قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، متجاوزا بذلك توقعات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار ومؤسسات التقييم السيادي.
وأضاف خلال تصريحات لـ "العربية بيزنس" أن الاقتصاد المصري حافظ على معدلات نمو إيجابية للربع الثالث على التوالي، بعدما سجل 5.3% في كل من الربعين الأول والثاني، مرجعا هذا الأداء في ظل الصدمات العالمية والتوترات الجيوسياسية، إلى التنوع الكبير في القاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري.
وأكد أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الإصلاحية الاستباقية، شملت دعم أمن الطاقة والأمن الغذائي، وتأمين مصادر متعددة للطاقة، بالتوازي مع الالتزام بـ "الانضباط المالي".
وذكر أن كل الأنشطة الاقتصادية حققت نموا إيجابيا، باستثناء نشاط الغاز الطبيعي الذي ورغم انكماشه في الربعين الثاني والثالث، إلا أن وتيرة هذا الانكماش تباطأت متجهة نحو التعافي.
ولفت إلى تحقيق قطاع الصناعات التحويلية، معدل نمو 6%، ليساهم بنسبة 1% من إجمالي النمو المحقق 5%، مرجعا ذلك لنجاح السياسات الداعمة لتعميق وتوطين الصناعة المحلية وحوافز الاستثمار.
وأشار إلى الطفرة التي حققها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنمو بلغ 20% خلال الربع الثالث، ليساهم بنسبة 0.7% من إجمالي النمو، نتيجة جهود القطاع الخاص في تطوير خدمات الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت، تزامنا مع النمو الإيجابي الملحوظ في قطاعات التشييد والبناء والنقل والتخزين، مؤكدا أن الدولة تسير على وتيرة نمو متسارعة.