علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على تصريحات الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، التي أشارت فيها إلى تراجع القيمة الشرائية للجنيه بنسبة 87% لتصبح الـ 100 جنيه بقيمة 12.7 جنيها.
ورد خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" على تساؤل الإعلامي أحمد موسى، عما إذا كان انخفاض قيمة العملة حدث في العالم أم حالة خاصة بمصر، قائلا: "حصل، ودائما نحن الأسواق بعضها ببعض".
وأضاف أن قيمة الجنيه المصري تراجعت 85% ليصبح الجنيه يعادل 15 قرشا، مشيرا إلى الـ 3.5 ليرة لكل جنيه قبل ثلاث أو أربع سنوات كانت تعادل جنيه مصري، وباتت اليوم الليرة تعادل الجنيه.
واستشهد بانخفاض الدولار الأمريكي، قائلا: "الدولار الأمريكي، أشهر عملة في العالم انخفض حوالي 30%"، فضلا عن تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة قاربت 30% عقب خروجه من الاتحاد الأوروبي لدعم تعافي الاقتصاد البريطاني.
ولفت إلى هبوط الين الياباني بنسبة 17% خلال العام ونصف العام الأخيرين، موضحا أن انخفاض في "دول العالم كلها لكن بنسب متغيرة، لكن مصر الأكبر بسبب ظروفها الاقتصادية".
وتابع قائلا: "محدش مر بظروف اقتصادية مثلما مرت به مصر.. 2011 جابت مصر 30 سنة وراء في سنة واحدة، واللي عملوه الإخوان ثاني رجع البلد وراء 30 سنة".
وأشار إلى أن توصيف الوضع الاقتصادي يستوجب حساب حجم الديون والأعباء والإشكاليات التي أدت لانخفاض قيمة الجنيه إلى هذا الحد، لافتا إلى ارتفاع تكلفة برج الكهرباء الواحد من مليون جنيه في عامي 2012 و2013 إلى نحو 10 ملايين جنيه حاليا، متسائلا: "مين كان هيتحمله، طيب ما كانت البلد تسيبه ونفضل عايشين كده في الظلام! ولما صلحنا رجعنا نشتكي".
وأضاف أن هناك مجموعة من التداعيات والمؤثرات شملت 2011، وجائحة كورونا، والحرب على الإرهاب، والحرب الروسية- الأوكرانية، و7 أكتوبر، وتأثيرات كل ذلك على حركة الملاحة بقناة السويس والنشاط السياحي.
ونوه إلى تحقيق "تحسن كبير في الوضع الاقتصادي" بشهادة المؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.