دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الأحد، إلى إعادة النظر في النظام والمؤسسات السياسية في بلاده لمواءمتها مع متطلبات الحقبة الراهنة.
وقال في خطاب ألقاه في مدينة إطار /425 كلم شمالي نواكشوط/ في مستهل زيارة لولاية آدرار إن الحوار الوطني الشامل المرتقب يجب أن يفضي إلى "إجماع واسع" حول القضايا الوطنية الكبرى، وأن يسهم في تعزيز المواطنة والعدل والإنصاف وتقوية مؤسسات الدولة.
وأوضح أنه يأمل في أن "يوفق الحوار الوطني الشامل، الذي ينعقد قريبًا، في الخروج بإجماع واسع حول كبريات قضايانا الوطنية".
وجاءت دعوة الغزواني قبيل إنطلاق الحوار الذي يجري الإعداد له منذ أشهر، بعد اعتماد "الدليل العملي للحوار" الذي حدد أربعة محاور رئيسية للنقاش، تتعلق بالوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي، والحوكمة، وإدماج الفئات الهشة والوقاية من المخاطر والتهديدات.
وقال ولد الغزواني إن الهدف من الحوار هو تعزيز "العقد الوطني" بما يجعله أكثر قدرة على استيعاب التحولات التي يشهدها المجتمع وأكثر تعبيرًا عن تطلعات الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن ذلك "لا يعني إعادة تعريف الوطن" أو المساس بأسسه ومبادئه الجمهورية وهويته الثقافية والحضارية.
وأضاف أن المطلوب هو أن تخرج المشاركات والنقاشات بما "يقوي لمة المجتمع، ويعزز رباط المواطنة، ويرسخ العدل والإنصاف، ويجعل مؤسساتنا أكثر قوة وانسجامًا وفعالية".
وشدد الرئيس على أن الحوار يجب أن يكون "شاملًا وجادًا"، وألا يخضع لمحظورات أو "توجيهات إملائية" من أي جهة، وأن تأتي مخرجاته حصراً من مداولاته.
وكانت المعارضة قد هددت بمقاطعة التحضيرات الجارية للحوار إذا تضمن النقاش المساس بمواد الدستور المحصنة التي تحظر على رئيس الجمهورية ممارسة أو البقاء في السلطة لأكثر من فترتين رئاسيتين متتاليتين مدة كل واحدة منهما خمس سنوات وهو ما تسعى أحزاب الموالاة إلى تعديله للسماح للغزواني بالترشح لولاية ثالثة.