قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إلغاء ما كان يُعرف بـ"استمارة 6" أو إجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة تظل في درج صاحب العمل، من أهم مكتسبات قانون العمل الجديد، لافتا إلى نص القانون على توقيع الاستقالة أمام مكتب العمل لضمان عدم فصل العامل تعسفيا دون رغبته.
وأضاف خلال برنامج "مساء dmc " مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع عبر "dmc"مساء الأحد، أن القانون استحدث أنماط عمل مرنة تشمل "العمل عن بُعد، والعمل بعض الوقت، والعمل المرن، وتقاسم العمل"، مع ترك مساحة لوزارة العمل لإضافة أنماط أخرى، فضلا عن إقرار نظام السجل الإلكتروني لحماية مستندات وحقوق العمال من الضياع.
وأوضح أن القانون استحدث "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية" الذي يقدم إعانات طوارئ بنحو 1500 جنيه وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، وتُصرف 6 مرات سنويا.
وأشار إلى الصندوق يدعم نفقات العلاج، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتوفير التدريب وسبل الإعاشة والانتقال بمواقع العمل النائية.
وطالب بضرورة تسريع وتطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة التي تبلغ ملايين، مشيرا إلى أن المسجلين رسميا في الوزارة يبلغون نحو 250 ألف عامل فقط من بين ملايين العمال.
ونوه أن الحد الأدنى للأجور شهد "تطورا" في السنوات الماضية، بعدما ارتفع من نحو 2000 جنيه قبل ست أو سبع سنوات إلى 8000 جنيه، إلى جانب 7000 جنيه بالقطاع الخاص، في انتظار اجتماع المجلس القومي للأجور للبت في الحد الأدنى بالقطاع الخاص.
وأكد أن التدرج كان "ضرورة شديدة وحتمية" لتمكين المواطنين من التعايش في ظل ارتفاع الأسعار على مدار السنوات الماضية.