أدين رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سيوك يول بالإدلاء بتصريحات كاذبة خلال حملته الانتخابية الرئاسية في أحدث حكم بعدما عُزل من المنصب العام الماضي بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
ونفى يون الاتهامات ويعتزم محاموه الاستئناف، قائلين إن الحكم استند إلى سوء تفسير للوقائع وقانون الانتخاب.
وفي حال أيدت محكمة أعلى درجة هذا الحكم، فقد يؤدي ذلك إلى شلّ حزب "قوة الشعب" المحافظ مالياً من خلال إجباره على إعادة حوالي 40 مليار وون (27 مليون دولار) من نفقات الانتخابات التي سددتها الحكومة بعد فوز يون الضئيل على الرئيس الليبرالي الحالي لي جاي ميونج في عام 2022.
وبموجب القانون الكوري الجنوبي، تقوم الحكومة بتعويض النفقات الانتخابية للمرشحين الذين يحصلون على أكثر من 15% من الأصوات. ويلزم القانون بإعادة تلك الأموال في حال أدين المرشح بانتهاك قانون وهو الأمر الذي يعاقب عليه بغرامة قدرها مليون وون (680 دولارا) أو بعقوبات أشد.
وحكمت محكمة سول المركزية على يون بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، قائلة إن تصريحاته الكاذبة خلال الحملة الانتخابية قد تكون أثرت على "حكم الناخبين بشكل نزيه" على المرشحين.
وعُزل يون من المنصب في أبريل 2025 بعد شهور من فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر 2024 وهو ما أوقع بالبلاد في أكبر أزمة سياسية خلال عقود.