قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنَّ ما يتم تنفيذه من تسهيلات ضريبية ليس هدفها الرئيسي زيادة الحصيلة في الوقت الحالي إنما الهدف هو جذب استثمارات جديدة وجذب الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذا الأمر يحقق في المستقبل القريبة زيادة مفترضة كحصيلة دون أي إخلال بحقوق الدولة والتزامات المواطنين.
وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية سواء في ضريبة الدخل أو في ضريبة القيمة المضافة أو على مستوى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدا أن هذه التسهيلات يتبناها أحمد كجوك وزير المالية لجذب المستثمرين والممولين الخاضعين للضريبة.
ولفت إلى أن الحزمة الأولى التي أطلقت في عام 2025 كانت تهدف إلى جذب الاقتصاد غير الرسمي وتبسيط المحاسبة الضريبية، في حين أن الإجراءات الحالية تضفي مزيدًا من التسهيلات على الجميع، مؤكدا أن البورصة تحظى بدعم كبير خلال حزمة الإجراءات المتخذة حاليًّا بما يتضمن زيادة حجم الاقتصاد داخلها.
ونوه إلى أن هذه الإجراءات تتضمن تقديم مجموعة من الحوافز النقدية التي يحصل عليها كل من ينضم حديثًا إلى المنظومة ويقيد أسهمه في غرفة الأوراق المالية، بحيث يحصل على حافز نقدي عبارة عن 15% من الضريبة.
وأفاد بأن التسهيلات تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المقيدة داخل البورصة، مع الاستعاضة عنها بضريبة مبسطة وهي ضريبة الدمغة "0.005 بين البائع والمشتري" وتفرض مرة واحدة عن البيع سواء على البائع أو المشتري، ويتم تحصيلها بشكل مباشر وبالتالي لا تثير أي أعباء.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت باتفاق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع هيئة الرقابة المالية، بحيث يتم توحيد المحاسبة بين الجميع، وهو ما يحقق استقرارًا لبورصة الأوراق المالية.