ارتفعت نسبة الدين الحكومي لمصر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.7% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 78.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث تقرير لمعهد التمويل الدولي «IIF» عن الدين العالمي.
وبلغ متوسط الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي بالأسواق الناشئة 76.8%، فيما سجل متوسط أفريقيا 62.2%، بحسب المعهد.
ووضعت مصر، في بداية سبتمبر الجاري، خطة لخفض مستوى الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة لديها مستهدفات واضحة لمسار خفض الدين العام.
وتراجعت نسبة الدين إلى نحو 82% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت تتجاوز 96% من الناتج المحلي الإجمالي منذ 3 سنوات، ويستهدف حاليًا الوصول بنهاية العام المالي إلى نسبة 78% من خلال اتخاذ عدة إجراءات للدولة في هذا المسار، مع استهداف استمرار التراجع إلى مستويات أقل بحلول عام 2030، بحسب مدبولي، الذي أكد أن تحقيق ذلك يعتمد بصورة أساسية على استمرار نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي.
وأظهرت بيانات تقرير معهد التمويل الدولي ارتفاع ديون الشركات غير المالية في مصر إلى 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 19.5% في الربع الثاني من 2025.
عند المقارنة بالأسواق الناشئة، فإن متوسط ديون الشركات غير المالية سجل 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما بلغت ديون الأسر المصرية 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 7.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغ متوسط ديون الأسر في الأسواق الناشئة 40.4%، وفق بيانات معهد التمويل الدولي.
وأدرج معهد التمويل الدولي مصر ضمن الأسواق الناشئة التي شهدت إصدارات للسندات السيادية المقومة باليورو خلال 2026، في ظل نشاط قياسي لإصدارات هذا النوع من الديون في الأسواق الناشئة خلال العام.
وارتفع إجمالي الدين العالمي بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 365.5 تريليون دولار، بحسب معهد التمويل الدولي.