- أحمد موسى: أنا بشكر المصريين والناس كلها اللي أخدت التعبير بتاعي سد الخراب الإثيوبي
أشاد الإعلامي أحمد موسى، برد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على تصريحات مسئولين إثيوبيين تحدثوا فيها عن حقوق سيادية على نهر النيل، وذلك خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، مساء أمس الأحد.
وقال خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" مساء الإثنين، إن الدكتور هاني سويلم "دمر كل شيء يتعلق بسد الخراب الإثيوبي"، موضحا أن الدكتور هاني سويلم تحدث بأسلوب "واضح وقوي" مستندًا إلى لغة قانونية انطوت أحيانا على "السخرية للنظام الإثيوبي".
ووجه الشكر للمصريين الذين يتداولون تسميته "سد الخراب"، لتوصيف السد الإثيوبي، قائلا: " أنا بشكر المصريين، والناس كلها، اللي خدته لأن ده التعبير بتاعي، أنا قلته قبل كده سد الخراب، قلت محدش يقول عليه سد النهضة؛ لأن هو مش نهضة، إنما هو سد الخراب، وأصبح هذا التعبير النهاردة، الناس كلها بتكتب: سد الخراب، فلما نقول سد الخراب، معروف بنتكلم على السد، سد الخراب الإثيوبي".
ولفت إلى مطالبته للإثيوبيين بالتثقف والفهم، متابعا: "الأكثر من السخرية، إنه بيعلمهم، أو بيقول لهم: تثقفوا، اقرأوا، افهموا، اعرفوا.. السد ده مش سجادة في بيتك بتفرشها في البيت، ده سد على نهر دولي".
واستشهد برده على ادعاءات الجانب الإثيوبي بشأن سيادة النهر أو المياه، التي قال فيها إن النظام الإثيوبي "كأنهم يدعون إلى دين جديد"، مشيرا إلى أن وزير الري "كشف وفضح النظام الإثيوبي وطلعهم جهلة" حسب وصفه.
وأوضح موسى أن الوفد الإثيوبي كان يتشكل من ممثلين عن وزارات الخارجية، والموارد المائية، والأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن الفنيين كانوا يتحدثون في الأمور التقنية، بينما يتولى الدبلوماسيون والسياسيون مهمة "التعطيل"، ويردون عبارة "هنراجع" ثم "يغادرون دون رجعة".
وشدد على وضوح الموقف المصري المطالب بحتمية الوصول إلى "اتفاق قانوني ملزم"، معقبا: "مش هسيب النظام الإثيوبي يتحكم في مصير الشعب المصري، لأن هذا الأمر يتعلق بحياتنا".
وقال الدكتور هاني سويلم خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في القاهرة، إن على السياسيين الإثيوبيين التمييز بين إقامة مشروع داخل الحدود الوطنية مثل بناء مدرسة وبين تشييد سد على نهر دولي تتشارك مياهه عدة دول.
وأضاف أن بناء سد على نهر دولي "ليس مثل فرش سجادة في المنزل"، مؤكدا أن الفارق بين الحالتين "هائل" وأن هذا التمييز يستند إلى قواعد القانون الدولي وليس إلى تعريف مصري خاص.
وتساءل عن مصدر فكرة امتلاك حق سيادي مطلق في إقامة سدود على نهر تتشارك فيه 10 دول، قائلا إن الحديث عن هذا "الحق السيادي" يبدو "كأنهم يدعون إلى دين جديد".
ويأتي ذلك على خلفية تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي حبتامو إتيفا، بأن بلاده تمتلك حقا سياديا في تطوير النيل الأزرق وإقامة سدود إضافية متى رأت ذلك ضروريا.