نفى سامح عيد، محامي المتهم مروان في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«حادث بائعة الشاي» الذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة أخرى، ما أُثير بشأن تقديم والد المتهم عرضًا لدفع الدية لإنهاء القضية.
وقال عيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن الصورة العامة للحادث لن تكتمل إلا من خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وأضاف أن النيابة استمعت إلى أقوال أربعة من شهود العيان، إلى جانب الفتاة المصابة في الحادث، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع تحترم ما ورد في تحقيقات النيابة، وتتحفظ على الإدلاء بأي تعقيب عليها في الوقت الحالي، نظرًا لاستمرار التحقيقات.
وأوضح أن جلسة تجديد حبس المتهمين في الواقعة تُنظر غدًا، لافتًا إلى أن بيان وزارة الداخلية بشأن الحادث صدر قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها.
ونفى، بشكل قاطع، ما تردد بشأن عرض والد مروان دفع الدية، قائلًا: «نحن أهل وآباء، وربنا يرحم هدير، والمصاب أليم، وتعازينا لأسرتها. وما أُثير عن هذا العرض مستحيل، فوالد مروان كما هو أب لابنه، فهو أيضًا أب لهدير، ومن المستحيل أن تكون المشاعر في أوجها بينما يتم تقديم مثل هذا العرض».
وأكد أن والد مروان لم يقدم أي عرض لدفع الدية لإنهاء القضية، موضحًا أنه ينتمي إلى أسرة بسيطة جدًا من منطقة ميت عقبة، ويعمل مهندسًا بإحدى شركات الأثاث، شأنه شأن أي أب مصري، بخلاف ما أُثير عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن والد مروان عاد من عمله مرهقًا، وانغمس في النوم داخل المنزل، قبل أن يحصل مروان على مفتاح السيارة ويتحرك بها، إلى أن وقع الحادث.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس ثلاثة متهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«وفاة بائعة الشاي» في منطقة حدائق الأهرام.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات وإصابة أخرى، أثناء وجودهما بمحل عملهما داخل عربة شاي بمكان الواقعة.
وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وانتقلت إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن خمسة من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته.
وأفادت التحقيقات بأن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وفقًا لأقوال الشهود، وهو ما أقر به المتهم الأول خلال استجوابه.
كما كشفت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكّنه من استخدام السيارة رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، وهو ما ترتب عليه وقوع الحادث.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في وفاة المجني عليها، وإصابة المجني عليها الأخرى، وإتلاف السيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص. كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهام تمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، ووجهت إلى الأب اتهام تعريض طفل للخطر.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم الأول والمتهمة الثانية ووالد المتهم الأول احتياطيًا، مع استمرار استكمال التحقيقات.