شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة تفتيشية موسعة على مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية بمدينة العاشر من رمضان ومركز ومدينة بلبيس، أسفرت عن ضبط 12 مركزًا خاصًا تعمل دون ترخيص، وتضم أكثر من 300 حالة من مرضى الإدمان والحالات النفسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإغلاق وتشميع جميع المراكز المخالفة.
وجاءت الحملة في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بالوزارة، وإشراف الدكتور عمرو إبراهيم، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، خاصة مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان غير المرخصة.
ونفذت الحملة، إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة دعاء أباظة، مديرة الإدارة، بمشاركة فريق من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ومكتب مكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، وفريق من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بجانب مفتشي العلاج الحر الدكتور محمود أبو النصر والدكتور أحمد ضياء.
وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 12 مركزًا خاصًا لعلاج الإدمان والصحة النفسية بمدينة العاشر من رمضان ومركز ومدينة بلبيس، تبين وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بها، وعملها دون ترخيص، إلى جانب مزاولة مهنة الطب بالمخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من وزارة الصحة.
وأضاف أن المراكز المخالفة كانت تعمل دون استيفاء الاشتراطات والضوابط القانونية اللازمة لممارسة نشاط علاج الإدمان، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 2009.
وأشار محمود عبد الفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن المراكز الـ12 التي جرى ضبطها كانت تضم أكثر من 300 حالة من مرضى الإدمان والحالات النفسية.
وأضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز المخالفة، وتحرير 12 محضر جنحة صحية بمراكز شرطة العاشر من رمضان وبلبيس، بالمخالفات التي جرى ضبطها، كما تم غلق وتشميع جميع المراكز المخالفة من خلال إدارة العلاج الحر، بالتعاون مع الجهات المشاركة في الحملة.
وأوضح أن الإجراءات استهدفت الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء والمرضى، ومنع استمرار تقديم الخدمات الصحية بصورة مخالفة ودون وجود فريق طبي مؤهل، وبما يخالف الضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة لنشاط علاج الإدمان.
وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتورة دعاء أباظة، مديرة إدارة العلاج الحر، ومفتشي العلاج الحر، وجميع المشاركين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ومكتب مكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، وفريق الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، على جهودهم في ضبط المنشآت المخالفة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد استمرار إدارة العلاج الحر بالمديرية في تكثيف الحملات الرقابية على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان والمنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.