- لجنة مكافحة الاحتيال وعمليات غسيل الأموال ترصد توسعا في الشراء والتسييل
كشفت مصادر بقطاع التمويل الاستهلاكي، أن عمليات التسييل كانت أحد الأسباب الرئيسية لقرار هيئة الرقابة المالية الذي يقضي بمنع شركات التمويل الاستهلاكي من تقسيط مشتريات العملاء من الذهب والفضة والمعادن الثمينة.
وأصدرت الهيئة، الأسبوع الماضي، تعميما لكل شركات قطاع التمويل الاستهلاكي، ألزمتها فيه بحظر التعامل في السبائك الذهبية والمشغولات الذهبية وما في حكمها من معادن ثمينة، بما في ذلك الفضة والذهب، وذلك باعتبارها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها.
وقالت المصادر لـ"الشروق"، إن القرار جاء بعد رصد لجنة مكافحة الاحتيال وعمليات غسيل الأموال، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، توسع عمليات تمويل شراء الذهب بالتقسيط، ثم قيام العملاء بتسييله بسهولة من خلال إعادة بيعه والحصول على قيمته نقدا، ما أخرج قطاع التمويل الاستهلاكي من الغرض الأساسي له والخاص بشراء سلع استهلاكية يستخدمها المواطنون في حياتهم اليومية.
وأضافت المصادر، أنه من ضمن الأسباب الرئيسية لصدور القرار زيادة عمليات شراء الذهب والفضة بالتقسيط من أجل الاستثمار، ما كان يعرض العملاء لمخاطر التعثر في ظل التقلبات السعرية الحادة التي تشهدها أسعار الذهب والفضة.
وتعد عمليات تسييل السلع من أبرز التحديات التي تواجه نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، وينتج عنها بيع العملاء للسلع التي اشتروها بالتقسيط بأقل من قيمتها، مقابل الحصول على نقد، وهو ما تسبب في زيادة معدلات التعثر.
وتحاول الرقابة المالية التصدي لتلك الممارسات من خلال السماح لشركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تمويلات نقدية بحد أقصى 50 ألف جنيه، وأصدرت قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك، وتدرس أيضا في تعديلات قانون التمويل الاستهلاكي تجريم تلك الممارسات وفرض عقوبات قانونية على القائمين عليها.
ووفقا لأحدث بيانات الهيئة، فقد قفزت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للعملاء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 75.2% على أساس سنوي، لتسجل نحو 66.7 مليار جنيه، مقابل 38.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، ووصل عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7.9 مليون عميل خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 4.8 مليون عميل في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 65%.