شدد البنك المركزي السنغافوري، سياسته النقدية للمرة الثانية على التوالي، بما يسمح بارتفاع قيمة العملة، في مواجهة خطر استمرار الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي بسبب الحرب في إيران.
وأعلنت هيئة النقد السنغافورية، اليوم الأثنين، أنها ستزيد وتيرة ارتفاع قيمة الدولار السنغافوري مقابل سلة من العملات وفقا لأوزانها التجارية، والذي يسمى أيضا نطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، وفقا لما ذكرته صحيفة "سترتيس تايمز" السنغافورية.
وفي آخر إعلان لها بشأن السياسة النقدية في 14 أبريل الماضي، شددت هيئة النقد السنغافورية، سياستها النقدية للمرة الأولى منذ عام 2022؛ مما سمح بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري،الأمر الذي ساعد على الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الواردات.
وقالت هيئة النقد السنغافورية، إن تشديد السياسة النقدية في أبريل، الذي جاء بعد فترة من الارتفاع الواسع لسعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، قد ساهم في الحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
وأضافت: "مع ذلك، من المتوقع استمرار ضغوط الأسعار الخارجية وانتقال تأثيرها بصورة أوسع إلى أسعار المستهلكين في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة".