قال محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن استمرار وقوع حوادث بسبب المعابر غير الشرعية يمثل تحديا من نوع مختلف، لأنها لا ترتبط بمشروعات تطوير الإشارات أو تحديث القطارات، وإنما تتعلق بوجود معابر غير قانونية يتم إنشاؤها أو إعادة فتحها بصورة مخالفة، وهو ما يجعل التعامل معها مسئولية مشتركة بين هيئة السكك الحديدية والمحليات والأجهزة الأمنية.
وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن الهيئة تغلق بشكل مستمر المعابر غير الشرعية وتحرر المحاضر اللازمة بشأنها، إلا أن المشكلة تكمن في إعادة فتح بعضها بعد أيام قليلة من إغلاقها، الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان عدم تكرار هذه المخالفات والحفاظ على سلامة المواطنين وحركة القطارات.
وأشار إلى أن الهيئة تنفذ حاليا خطة مكثفة لإغلاق جميع المعابر غير القانونية على مستوى شبكة السكك الحديدية، منوها إلى أنه عقب الحادث الذي وقع في منطقة برج العرب، صدرت تعليمات مباشرة بإغلاق جميع المعابر غير الشرعية دون استثناء، رغم أن الهيئة كانت قد بدأت بالفعل إجراءات الإغلاق قبل وقوع الحادث، مشددا على أنه تم تكليف جميع مديري المناطق بالانتهاء من إغلاق المعابر غير القانونية خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام.
وأكد رئيس الهيئة أن تنفيذ هذه الخطة بدأت بالفعل على أرض الواقع؛ حيث تم إغلاق عدد كبير من المعابر، خاصة في منطقة برج العرب، لافتا إلى أن بعض هذه المعابر تحولت مع مرور الوقت إلى ما يشبه الطرق العامة التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي، بل إن بعض الطرق المؤدية إليها أنشأتها جهات محلية، وهو ما ساهم في تعقيد المشكلة وجعل التعامل معها أكثر صعوبة.
وشدد على أن حملات الإغلاق تتم بالتنسيق الكامل مع المحافظات والمحليات والأجهزة الأمنية؛ حيث يتم تنفيذ الإجراءات بعد موافقة المحافظ المختص، وبمشاركة مسئولي الوحدات المحلية وقوات الشرطة، بما يضمن تنفيذ قرارات الغلق ومنع إعادة فتح المعابر مرة أخرى.
وأوضح عامر أن الهيئة تحرر محاضر للمخالفين الذين ينشئون أو يعيدون فتح معبر غير شرعي، وإحالتها إلى جهات التحقيق عبر أقسام الشرطة، إلا أن العقوبات الحالية لا تحقق القدر الكافي من الردع، منوها إلى أن تشديدها يتطلب إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لهذا الملف.
وأضاف عامر أن المسئول عن إنشاء أو فتح معبر غير شرعي قد يواجه اتهامات جنائية تصل إلى القتل الخطأ إذا تسبب هذا المعبر في وقوع حادث أسفر عن وفيات أو إصابات، بينما تقتصر العقوبات في الحالات التي لا تسفر عن خسائر بشرية على الغرامات أو التعويضات المادية المرتبطة بالأضرار والخسائر الناتجة عن المخالفة.