قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن تسعير الدواء في مصر هو "تسعير جبري وسوف يظل جبريا، ولا يوجد أي نيه لتحرير أسعاره"، وذلك تعليقا على اعتماد هيئة الدواء نظاما جديدا لتحديد أسعار المستحضرات الدوائية، يربط الزيادة أو الخفض بثلاثة مؤشرات اقتصادية هي سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ "إكسترا نيوز" أن القرار رقم 480 لسنة 2026 يعد قرارا "تنظيميا لتسعير وتداول الدواء" في مصر، لافتا إلى أن آخر قرار لتسعير الأدوية كان القرار رقم 499 لسنة 2012 الصادر منذ نحو 14 عاما.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من القرار الجديد تنظيم التداول وإرساء الشفافية والوضوح لطريقة التسعير الحالية والمستقبلية، من أجل تشجيع الاستثمار الخارجي وجذب الشركات الكبرى لإنتاج المستحضرات الحديثة من خلال إيجاد "آلية شفافة وواضحة لحساب دراساتها المستقبلية" حول السعر في مصر.
وأكد أن قرار التسعير الجديد "سيُطبق فقط على المنتجات الجديدة وليس على المنتجات الحالية"، متوقعاً ظهور أول منتج بالسوق وفق النظام الجديد خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين من الآن نظرًا لتعقيد وطول إجراءات التسجيل بهيئة الدواء.
وأوضح أن القرار يشترط لتحريك السعر أن يصل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى نسبة 10% ويستقر عند هذه الزيادة لمدة 45 يوما لتُطبق المعادلة التحريك.
ولفت إلى عدم تحريك أسعار الأدوية منذ عامين، والذي شهد تسعير الدواء على أساس سعر صرف 50 جنيها للدولار، لافتا إلى تطبيق آلية "التسعير المرن" نفسها في حال تراجع سعر الصرف لمدة 45 يوما.
ونشرت الوقائع المصرية، الصادر في 23 سبتمبر 2026، تفاصيل القرار الجديد، وبحسب القرار، تمثل نسبة التغير في معامل صرف العملة 60% من معادلة تحريك الأسعار، مقابل 30% لمعدل التضخم و10% للتغير في معدل الفائدة البنكية، فيما تنص المعادلة على أن تكون نسبة التغير في السعر = 60% × التغير في معامل صرف العملة + 30% × معدل التضخم + 10% × التغير في معدل الفائدة البنكية.