النائب إيهاب منصور: أجرمتم في حق الناس

-النائب أحمد بلال: المواطن الطرف الوحيد الذي أدى ما عليه

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورية التزام هيئة التأمين الصحى بتقديم الخدمة للمواطن، برغم من عدم ورود مستحقها من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والعمل على تحصيل مستحقاتها من هيئة التأمينات الاجتماعية.

كما أوصت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بإعداد مخاطبة من الهيئة القوية للتأمينات الاجتماعية لتحديد كل شركات قطاع الأعمال ممن لديها مديونية، مع تحديد حجم المديونية، على أن تخاطب شركات قطاع الأعمال، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء، المسئول عن شركات قطاع الاعمال وإخطار اللجنة بصورة من هذا الخطاب.

وأوصت اللجنة أيضا، بكتابة مخاطبة صادرة من مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء، بهذا الشأن، حتى يكون هناك سرعة فى حلها لأنه تم تمادى الوقت فى مناقشة هذه المشكلة داخل مجلس النواب.

وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الإحاطة، منها طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن انقطاع خدمة التأمين الصحى عن العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح البرلسي، في طلب الإحاطة، أنه تصاعدت خلال الفترة الأخيرة أزمة تهدد الحقوق الأساسية للعاملين بشركات قطاع الأعمال، بعدما فوجئ عدد كبير منهم بتوقف الخدمة العلاجية والرعاية الصحية المقدمة لهم، نتيجة تضخم المديونيات المستحقة على شركتهم لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وعرض عدد من الحالات للمرضى من لديهم أمراض مزمنة ومشتركين فى التأمين الصحى، ورفضت مستشفيات التأمين الصحى تقديم العلاج لهم بسبب عدم سداد اشتراكات الخدمة الصحية من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، وقال: "الناس دى مالها باللي حصل".

وأضاف أن أمامنا 3 أطراف، هي التأمين الصحى والمواطن والتأمينات الاجتماعية، والطرف الوحيد الذى أدى التزاماته هو المواطن، ورغم ذلك هو فى نفس الوقت المتضرر الوحيد، فهيئة التأمين الصحى ملزمة بالقانون أن تعالج المريض طالما سدد اشتراكه، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية القانون أعطى لها الحق فى سداد اشتراكات التأمين الصحى.

وتابع البرلسي: "الهيئة إيدها فى الماية الباردة، ولا تستخدم أدواتها للحصول مديونيتها، والنتيجة عدم تحصيل هذه المبالغ، والمديونيات وهذا إهدار للمال العام".

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للمسئولين الحكوميين ممثلى هيئة التامين الاجتماعى والتأمين الصحى "أجرمتم فى حق الناس وخالفتم الدستور"، مؤيدا قرار رئيس اللجنة بتصعيد هذه المشكلة، لرئيس مجلس الوزراء، وأكد أن المواطن له الحق فى الصحة.