توقع بنك HSBC في مذكرة بحثية نمو الاقتصاد المصري بنحو 7% بحلول عام 2029-2030، فيما رجحت المذكرة معدل النمو للعام 2028-2029 بنحو 6%، مقابل 5.5% توقعات نمو للعام المالي 2028-2027، بالمقابل من المتوقع أن تصل معدلات النمو للعام المالى الجارى عند 4.7%، و5.4% فى العام المالي المقبل.
ويرى البنك أن الحرب الإيرانية أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري رغم البعد الجغرافي، لكن حالة العزوف عن المخاطر عالميًا أدت إلى خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المصرية، حيث تسبب ذلك في تراجع قيمة الجنيه المصري بأكثر من 10% أمام العملات الأجنبية في ذروة الأزمة.
وبحسب البنك فإن التزامات خدمة الدين الخارجي تتجه للانخفاض التدريجي بعد 2026، مع ترجيح أن تصل إلى 8.1 مليار دولار بحلول 2032، مقابل 29.8 مليار دولار للعام الجاري.
ورجحت البحوث وصول مدفوعات خدمة الدين إلى 18.8 مليار دولار بحلول 2027، فيما ستواصل التراجع إلى 11.3 مليار دولار فى 2028، و9.3 مليار دولار فى 2029، و9.2 مليار دولار فى 2030، و8.7 مليار دولار فى 2031.