حذر معهد التمويل الدولي من أن الضغوط المالية الهيكلية، بما في ذلك ارتفاع نفقات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، إلى جانب متطلبات الاستثمار في التكنولوجيا والدفاع، ستجعل الاقتصاد العالمي أكثر اعتمادًا على الديون خلال السنوات المقبلة، بحسب تقرير صادر عن المعهد اليوم.
وأشار المعهد إلى أن هذه الضغوط تفرض على الحكومات ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية واتباع سياسات ضبط مالي مستدام، بدلًا من الاعتماد على الحلول قصيرة الأجل.
ووفقا للمعهد، تصاعدت ضغوط خدمة الدين في الاقتصادات المتقدمة، إذ أنفقت حكومات هذه الدول أكثر من 3.3 تريليون دولار على فوائد سنداتها خلال العام الماضي، وهو مبلغ يتجاوز إجمالي الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي أو الدفاع أو الطاقة النظيفة.
وبحسب معهد التمويل الدولي، ارتفع إجمالي الدين العالمي بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى نحو 365.5 تريليون دولار.