قالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، إن تقديرات كلفة اضطرابات مضيق هرمز على اقتصادات المنطقة تراجعت من نحو 150 مليار دولار خلال الشهر الأول إلى نحو 140 مليار دولار في التقديرات المحدثة خلال يونيو الماضي.
وأضافت في لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر شاشة «الغد»، مساء الثلاثاء، أن الرقم الأول كان يعادل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي للدول الـ21 الأعضاء في الإسكوا، ويشمل تداعيات تراجع حركة الملاحة والنقل وزيادة تكاليف الشحن، إلى جانب كلفة حالة عدم اليقين والاستثمارات الإضافية المرتبطة بمواجهة الأزمة.
وأرجعت المشاط انخفاض التقديرات إلى السياسات الاستباقية التي اتخذتها دول المنطقة، سواء عبر توفير مسارات بديلة للنقل أو إجراءات المالية العامة التي ساعدت في احتواء جزء من التداعيات، مؤكدة أن التكلفة لا تزال كبيرة، خاصة مع التطورات الأخيرة في باب المندب وارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الشحن. وتتطابق أرقام المقابلة مع ما نشرته قناة «الغد» عن اللقاء مساء الثلاثاء.
وأوضحت أن فاتورة الأزمة لا تقع بالدرجة نفسها على جميع الاقتصادات العربية، مشيرة إلى أن 9 من الدول الأعضاء في الإسكوا إما لا تزال تمر بأزمات سياسية أو خرجت منها، وهو ما يجعلها أكثر تعرضًا للضغط في ظل ضعف المؤسسات ومحدودية الحيز المالي وارتفاع كلفة الغذاء والمواد الأساسية واحتياج بعضها إلى مساعدات إنسانية.
وشددت على أن اضطراب الممرات ينعكس في النهاية على المستهلك من خلال الأسعار، كما يهدد بإحداث ارتداد في مسارات التنمية والإصلاح التي عملت عليها دول المنطقة خلال السنوات الماضية.
يُذكر أن المشاط شاركت في 17 سبتمبر الجاري في اجتماع لمجلس الأمن بصيغة «آريا» دعت إليه البحرين تحت عنوان «بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة»، وعرضت خلاله تقديرات الإسكوا لكلفة اضطرابات الممرات البحرية على المنطقة.