الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.. الذهب يتراجع 85 جنيها وعيار 21 يسجل 6275 جنيها - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 6:18 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.. الذهب يتراجع 85 جنيها وعيار 21 يسجل 6275 جنيها

أميرة عاصي
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 3:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 3:59 م

تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 85 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6275 جنيها، مقابل 6360 جنيها في نهاية تعاملات أمس.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5378 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7171 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 680 جنيها ليصل إلى 50200 جنيه، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط غياب أي زخم قوي بعدما ألقت توقعات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بظلالها على معنويات السوق، فيما يترقب المستثمرون تعليقات من مسئولي البنك المركزي الأمريكي ‌تلمسا لمؤشرات بخصوص السياسة النقدية.

ولم يطرأ على الذهب تغير يذكر وظل عند 4342.41 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4379.30 دولار.

وعادة ما يُنظر للذهب باعتباره أداة للتحوط في أوقات التضخم والمخاطر الجيوسياسية، لكن جاذبيته تميل إلى التراجع عند ارتفاع أسعار الفائدة إذ يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائدا.

وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون، إن المستثمرين سيركزون هذا الأسبوع على أسعار النفط وعلى تصريحات مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بحثا عن مؤشرات حول ما إذا كان البنك المركزي يميل إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر.

وأضاف "على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام بشكل طفيف عن أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة، فإن أي ارتداد صعودي يؤدي إلى تعزيز توقعات التضخم سيكون من شأنه أن يزيد من التركيز على أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يواصل الذهب مواجهة صعوبات".

ورفع المركزي الأمريكي الفائدة ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وأشار إلى احتمال إجراء زيادات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وقال ‌ألبرتو موسالم رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر لخفض التضخم الناتج عن قوة الطلب، فضلا عن صدمات أسعار السلع الأولية التي امتدت إلى ما هو أبعد من قطاع النفط، مضيفا أنه من الأفضل للبنك المركزي التحرك عاجلا بدلا من الانتظار.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك