أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع في الأسواق الأفريقية يمثل أحد أهم الملفات التي تركز عليها الغرفة خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من دورها في تعزيز تنافسية القطاع، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف دخول الأسواق الأفريقية وزيادة صادراتها.

وأوضح في بيان اليوم أن الغرفة تعمل حاليًا على دعم المصانع وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة صادرات الملابس إلى دول شرق أفريقيا، مع التركيز على السوق الكينية باعتبارها من أهم الأسواق الاستراتيجية في القارة، وبوابة رئيسية للنفاذ إلى العديد من أسواق الإقليم.

وأشار إلى أن الغرفة تنفذ منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية، تشمل توفير مساحات مخصصة لعرض المنتجات داخل السوق الكينية، وإنشاء مخازن ومراكز لوجستية لتجميع وتخزين المنتجات، وتأمين وصول الشحنات إلى العملاء في المواعيد المتفق عليها، ومتابعة عمليات الشحن والتسليم، إلى جانب تقديم خدمات التحصيل المالي من المشترين عبر فرق عمل متخصصة.

وأضاف أن هذه المنظومة تستهدف تيسير الإجراءات أمام الشركات المصرية، وخفض الأعباء اللوجستية المرتبطة بعمليات التصدير، وتعزيز ثقة الشركات في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، بما يسهم في استدامة وجود المنتجات المصرية بالسوق الكينية، وزيادة قدرتها التنافسية، ودعم مستهدفات الدولة لتنمية الصادرات وتعزيز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق القريبة.

من جانبها، قالت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تعمل على مساندة توجهات الدولة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر تعد من أكبر مصدري الملابس في القارة، إذ بلغت قيمة صادراتها نحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، مع السعي إلى زيادتها في ظل ما يتمتع به السوق الأفريقي من فرص نمو كبيرة.

وأضافت أن الغرفة تتعاون مع الجهات المصرية والكينية المعنية، إلى جانب الشركة المصرية للصادرات الصناعية وشركة الجندي للتجارة، للتوسع في أسواق شرق أفريقيا من خلال إنشاء مستودع لوجستي في العاصمة الكينية نيروبي، وتطبيق نظام "البضاعة الحاضرة"، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد البيع، بما يعزز استدامة التواجد في الأسواق التصديرية.

وقال أحمد منير عزالدين، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المنتجات المصرية ينبغي أن تستفيد من المزايا التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية "الكوميسا"، بما يوفر إعفاءات وتخفيضات جمركية كبيرة، فضلاً عن قرب المسافة وتكامل سلاسل الإمداد، وهو ما يسهم في خفض تكاليف ومدد الشحن مقارنة بالأسواق البعيدة، خاصة مع تطوير خطوط النقل البري والبحري التي تربط مصر بعمقها الأفريقي.

وفي السياق ذاته، أوضحت نانسي سلام، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن مجلس الإدارة وافق على توفير مساحة تبلغ 250 مترًا مربعًا في كينيا لعرض وتخزين منتجات الشركات الراغبة في التصدير إلى السوق الكينية، على أن تتحمل الغرفة تكلفة مساحات العرض والتخزين للشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الجمعية العمومية، دعمًا لها وتمكينًا لها من النفاذ إلى السوق الكينية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.