• مصطفى البهي: QR Code لتتبع المنتجات وتعزيز الرقابة.. والملف على رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد المقبل
قال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يدرس إعداد تشريع يضمن الإفصاح عن المواصفات والمكونات الكاملة للمنتجات المختلفة، لحماية صحة المستهلك، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن غش بعض منتجات البن، مؤكدًا أن اللجنة ستتخذ ما يلزم تشريعيًا ورقابيًا لدعم الصناعة الوطنية وحماية صحة المواطنين.
وقال البهي، في تصريحات لـ«الشروق»، إن مجلس النواب سيولي هذا الملف أولوية مع بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون ضمن أولى القضايا التي ستناقشها اللجنة، إلى جانب عدد من الملفات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية.
وحول ملامح التشريع الذي يدرس النائب إعداده بعد أزمة غش البن، وانتشار تقارير وشكاوى متداولة بين المستهلكين حول جودة البن المطحون في الأسواق، قال البهي، إن التشريع الذي يبحثه يتضمن إلزام ووجوب إفصاح المصانع عن جميع مكونات المنتج ونسب الإضافات المسموح بها على العبوات، إلى جانب وضع رمز استجابة سريع (QR Code) يتيح تتبع المنتج والرقابة عليه، إذ أن حماية المستهلك لا تتعارض مع دعم الصناعة، بل تسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة المنتجات.
وأوضح أن: إلزام الشركات بكتابة المواصفات الكاملة ومكونات المنتج على العبوات يعزز من جودة الصناعة، ويرسخ مكانة المصانع المرخصة، ويزيد قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستهلك.
وشدد على أن اللجنة لن تتهاون مع أي ممارسات قد تضر بصحة المواطنين، لافتًا إلى أن صناعة البن تمثل قطاعًا اقتصاديًا مهمًا، رغم اعتمادها على استيراد خامات مثل حبوب الروبوستا والأرابيكا، موضحًا أن السوق المصرية تضم العديد من الشركات والعلامات التجارية المتميزة التي تنتج بنًا عالي الجودة وتصدر منتجاتها إلى الخارج.
وتابع: "طالما أن صناعة البن تمثل نشاطًا اقتصاديًا قائمًا ولها صادرات، فمن الضروري الحفاظ عليها، مع التصدي في الوقت نفسه لأي ممارسات أو مزاعم قد تضر بالصناعة الوطنية".
وقال إن صناعة البن صناعة مهمة، وتمثل لأنها ترتبط بمنتج يستهلكه قطاع واسع من المواطنين، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة وتعزيز معايير الجودة، مؤكدًا أن مجلس النواب يولي اهتمامًا بكل الصناعات المرتبطة بالغذاء، لما تمثله من أهمية اقتصادية وصحية.
وفيما يتعلق بأولويات لجنة الصناعة خلال دور الانعقاد المقبل، كشف البهي أن اللجنة ستركز على توفير الأراضي اللازمة للتوسع الصناعي، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي أعلنها وزير الصناعة، ومتابعة آليات تنفيذها.
وأشار إلى أن اللجنة ستولي اهتمامًا بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وتعزيز الصادرات وصولًا إلى مستهدف 100 مليار دولار، لافتًا إلى أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الأول 84 اجتماعًا ناقشت خلالها 84 موضوعًا، وانتهت إلى عدد من التوصيات بشأنها.
وأوضح أن الاستراتيجية الصناعية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل: ترشيد الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ورفع كفاءة العمالة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا.
ومن جانبه، أيد النائب محمد أبو الخير، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقترح النائب مصطفى البهي، بشأن إلزام المصانع بوضع رمز استجابة سريع (QR Code) على المنتجات الغذائية، إلى جانب تدوين مكونات المنتج على العبوات.
وأكد النائب، في تصريحات لـ"الشروق"، أن كتابة مكونات المنتجات الغذائية على العبوات تمنح المستهلك معلومات واضحة عن طبيعة المنتج الذي يشتريه، لاسيما في السلع الغذائية المركبة كالصلصة.
وأكد عضو مجلس النواب، تأييده لأي مقترح أو إجراء من شأنه تعزيز سلامة المواطنين وحمايتهم، مؤكدًا أن حق المستهلك في معرفة مكونات المنتجات الغذائية يعد أحد الركائز الأساسية لحماية الصحة العامة وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة بالأسواق.