- الإمام: التركيز على تداعيات الأزمة الاقتصادية ومشاريع قوانين تتعلق بالبيئة وتداول المعلومات

- عليوة: الحزب يعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة الأجندة

- راشد: مشاكل التأمينات والمعاشات وتخبط سوق العقارات أولويتنا

تستعد الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلسي النواب والشيوخ، لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، بأجندة تتضمن عددًا من مشروعات القوانين والأدوات الرقابية، بجانب ملفات اقتصادية ومجتمعية وحقوقية، في الوقت الذي يناقش فيه الحزب الأسبوع المقبل الأجندة التشريعية.

وتضع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، عددًا من القضايا والملفات ضمن أولوياتها، وفي مقدمتها تداعيات الأزمة الاقتصادية، وملفات البيئة ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، ومشروع قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن مشكلات التأمينات والمعاشات والسوق العقاري.

وقال محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحزب يركز على الأزمة الاقتصادية لإيجاد حلول لها من خلال استخدام الأدوات البرلمانية، وما يرتبط بها من الموازنة والحساب الختامي والخطة الاستثمارية وتأثيرها على الاقتصاد.

وأضاف الإمام، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الأحوال الجيوسياسية تنذر بظروف اقتصادية خانقة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول، موضحًا أن سعر البرميل الواحد تجاوز 100 دولار، في حين تحدد مصر 75 دولارًا سعرًا للبرميل في الموازنة.

وتابع: «بالرغم من أن مصر وقعت عقود التحوط لأسعار البترول، إلا أن أزمة ارتفاع البترول عالميًا قد تكون خانقة وتسبب موجة جديدة من التضخم، وقد تضطر الحكومة لرفع أسعار مشتقات البترول، وهذه صدمة لن يتحملها المواطن، ولا أدري كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التطور».

وأشار إلى أن الحزب سيقدم حزمة من القوانين المتنوعة خلال دور الانعقاد المقبل، بينها مشروعات قوانين من إعداد أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب، بشأن البيئة والكربون وزراعة الأشجار، في محاولة لتشجيع الدولة على بناء حزام أخضر خارج المدن واستكمال عملية التشجير، باعتبارها جزءًا مهمًا من الحفاظ على البيئة وجودة الهواء.

وأضاف أن الحزب سيستعد كذلك لمتابعة حزمة التشريعات الحقوقية التي قدمتها مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب، خلال دور الانعقاد الماضي، ممثلة في مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات، ومفوضية مكافحة التمييز، والعنف ضد المرأة.

وبشأن الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها نواب الحزب خلال الإجازة البرلمانية، أوضح أن أغلب الأسئلة لم تلقَ استجابة من الحكومة.

من جانبه، قال محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الحزب سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل.

وأكد عليوة، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الهيئة ستعمل على ما يقدم إليها، موضحًا أن المجلس برمته ينظر فيما يحال إليه من مشروعات القوانين، سواء كانت من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء، مشددًا على أن مجلس الشيوخ ليس مبادرًا في التشريع.

من جهته، قال خالد راشد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الأولوية في أجندة عمل الحزب خلال دور الانعقاد المقبل ستكون لمناقشة ملفات أساسية، ترتبط بتأخر حل مشكلات تتعلق بالتأمينات وصرف المعاشات، بالإضافة إلى التخبط القائم في السوق العقاري.

وطالب راشد، في تصريحات لـ«الشروق»، بضرورة وضع ضوابط حاكمة للمطورين العقاريين، تتضمن تنظيم علاقتهم بمشتري الوحدات العقارية، مع وضع تعديلات قانونية واجبة، أو قانون موحد لكل ما يرتبط بأعمال المطور العقاري.

وأضاف أن نواب الحزب بمجلس الشيوخ سيوجهون سؤالًا للحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها في مواجهة استمرار الحرب الإيرانية ومستجداتها على الساحة السياسية، وتأثيراتها الاقتصادية التي قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

وأوضح أن نواب الحزب بمجلس الشيوخ ستكون لديهم أدواتهم البرلمانية، مثل الاقتراح برغبة، فيما يتعلق بالمشكلات الخاصة بدوائرهم الانتخابية، وبشأن المشروعات العامة التي تقدم خدمات للمواطنين في المحافظات المختلفة.