نفى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، حدوث أي زيادة في الجمارك المفروضة على السيارات أو إجراء أي تعديل على سعر "الدولار الجمركي"، وذلك تعليقا على الزيادات التي تشهدها أسعار السيارات في السوق.
وقال خلال برنامج "الحكاية" عبر "إم بي سي مصر": "لا يوجد أي تغيير في سعر الدولار الجمركي ولا دراسة أو تفكير في ذلك بالوقت الحالي".
وذكر أن المصلحة تابعت كل المبررات التي تناولتها وسائل الإعلام، حول أسباب زيادات أسعار الأسعار وترجعها إلى الأحداث الإقليمية، وتوقعات ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين وأثره المحتمل على أسعار السيارات المستوردة، وتوقع اضطراب سلاسل التوريد السيارات القادمة من آسيا، و"ليس لارتفاع الجمارك".
وبشأن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، أكد عدم وجود أي مراجعة خاصة بالمبادرة التي انتهت فترتها، لافتا إلى منح المسجلين فيها مهلة 5 سنوات من تاريخ القيد لاستيراد سياراتهم دون تغيير.
وأضاف أن سعر الدولار الجمركي ينطبق على كل الواردات المصرية سواء سلع استهلاكية أو مستلزمات إنتاج متى وجد عليها سوم جمركية.
وفي سياق الهواتف الواردة من الخارج، وأوضح أن مصلحة الجمارك تراجع أسعار الهواتف المحمولة بصفة دورية بالتنسيق مع الشركات المصنعة، وذلك لتحديد "السعر المرجعي" الذي يُحتسب على أساسه الرسم الجمركي.
ونوه أن طرح الموديلات الجديدة يودي إلى إمكانية تراجع أسعار الموديلات السابقة لدى الشركات المنتجة، لافتا إلى إجراء إعادة تقييم الرسوم الجمركية فور انخفاض السعر من الشركة المنتجة، بحيث تُحتسب الجمارك بناء على السعر المخفض الجديد.