بدأت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين، في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

واستمعت المحكمة إلى دفاع عدد من المتهمين، حيث طلب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، لعدم تنفيذ طلباتهم بوقف الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين لحين إقامة دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن حكم بطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.

ورفض المتهمون طلب هيئة الدفاع باتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، مطالبين بسرعة الفصل في الدعوى.

كما رفض المتهم الـ27 في قضية «عصابة سارة خليفة» استمرار محاميه في تمثيله أمام المحكمة، قائلًا: «أنا مش عايز محامين.. أنا هترافع عن نفسي، أنا معملتش أي حاجة تغضب ربنا».

* دفاع سارة خليفة يلوح بالانسحاب من القضية

وخلال الجلسة السابقة، أعلن المحامي محمد حمودة، دفاع المنتجة سارة خليفة، تمسكه بطلب وقف الدعوى تعليقًا، مؤكدًا أنه سينسحب من الدفاع عن موكلته حال رفض المحكمة الاستجابة لطلباته، وذلك بعد إيداع اللجنة الثلاثية المختصة بفحص المضبوطات تقريرها.

وتضمنت طلبات دفاع المتهمة إعادة المرافعة لجميع المتهمين، وإخلاء سبيلهم لحين الفصل في دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن حكمها الصادر ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.

ومن جانبهم، أعلن دفاع المتهمين 18 و20 و21 و23 عزمهم الانسحاب من هيئة الدفاع حال عدم استجابة المحكمة لطلب وقف الدعوى تعليقًا، وتمسكوا بذات الطلبات التي أبداها دفاع سارة خليفة.

* النيابة تطالب بإعدام سارة خليفة

وكان ممثل النيابة العامة أكد، في مرافعته، أن تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة لفحص المضبوطات انتهى إلى أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة الواردة بقرارات وزير الصحة المنظمة لجداول المخدرات، لما لها من تشابه في التركيب الكيميائي والتأثير مع المواد المخدرة المدرجة قانونًا.

وشددت النيابة على رفض ما أثاره الدفاع من دفوع تتعلق بعدم خضوع المواد المضبوطة لأحكام قانون مكافحة المخدرات، مؤكدة أن التقرير الفني حسم هذه المسألة وأثبت أن المضبوطات تدخل في نطاق المواد المخدرة المحظورة.

وفي ختام مرافعتها، التمست النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، جزاءً لما أُسند إليهم من اتهامات.

* تقرير اللجنة الثلاثية بشأن مضبوطات سارة خليفة

وكانت اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من محكمة جنايات القاهرة أودعت تقريرها الفني بشأن فحص مضبوطات «عصابة سارة خليفة»، حيث أكدت سلامة الإجراءات ودقة النتائج التي انتهت إلى تحديد التركيب الكيميائي للمواد المضبوطة.

وكشف التقرير أن المضبوطات تتضمن مركب «MDMB-en-PINACA» (مسحوق بيج اللون)، وهو من المركبات المخدرة ذات التأثير الضار على الصحة النفسية والأداء العقلي والسلوكي للإنسان، كما يسبب الإدمان.

وأشار التقرير إلى أن هذا المركب غير وارد نصًا ضمن قرارات وزير الصحة أرقام 440 لسنة 2018 و711 لسنة 2018 و177 لسنة 2019، إلا أن اللجنة انتهت إلى أنه يندرج تحت مفهوم «النظائر» الوارد بهذه القرارات، نظرًا لتشابهه الكيميائي والفيزيوكيميائي والبيولوجي مع مواد مخدرة مدرجة بالفعل بالجداول.

* تحقيقات النيابة مع عصابة سارة خليفة

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و«سامح م»، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، وهما هاربان، بالإضافة إلى «فتحي خ»، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و«خالد ف»، مالك مؤسسة للمقاولات.

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة، واضطلعا بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعًا باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين؛ ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة «سارة خليفة» تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها، يتولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.