قالت النائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ، إن حجم استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية تجاوز 60% بنهاية شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف خلال العام المالي 2026-2027 أن تمثل استثمارات القطاع الخاص ما لا يقل عن 59%، مقابل ألا تتجاوز الاستثمارات العامة 41% من إجمالي الاستثمارات.
وأوضحت "وجدي"، عبر برنامج "الاقتصاد 24"، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الدولة وضعت قواعد وإجراءات واضحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وألزمت نفسها بسقف للاستثمارات العامة، بحيث لا تزيد على 41% من إجمالي الاستثمارات، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضافت أن الدولة حققت نتائج جيدة، بالتوازي مع عدد من الإجراءات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها تنفيذ وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي شهدت قيد 20 شركة في البورصة المصرية، معتبرة أن هذه الخطوة مثَّلت بداية إيجابية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأردفت أن التحديث الأخير لوثيقة سياسة ملكية الدولة راعى المتغيرات العالمية الجديدة والظروف الاقتصادية الراهنة في مصر، موضحة أنه رغم عدم طرح الشركات المستهدفة للقطاع الخاص حتى الآن، فإن الدولة اتخذت خطوات إيجابية وإجراءات سريعة.
وأشارت إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شهد تطورًا كبيرًا، ما يعزز الحياد التنافسي ويحد من الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية مشجعة للمستثمرين.
واستطردت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، باعتبار الإنتاج أحد أهم محركات الاقتصاد المصري.