- الغرفة تحذر من العمل دون ترخيص.. وتؤكد ضرورة تقديم الشكوى على الورق الرسمي للمنشأة
أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، ضوابط وآليات التعامل مع الشكاوى التي قد تواجه أعضاء الغرفة، مؤكدة حرصها على دعم أصحاب البازارات السياحية، والعمل على إزالة كل المعوقات التي تواجه نشاط بيع السلع السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية ذات الصلة.
وقال علي غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن الغرفة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى المقدمة من أعضائها، وتتواصل مباشرة مع الجهات المعنية للوصول إلى الحلول الجذرية المناسبة، بما يحقق صالح القطاع، مشددًا على ضرورة التزام الأعضاء بعدد من الضوابط عند تقديم الشكاوى.
وأوضح غنيم، أن الشكوى يجب أن تُقدم على الورق الرسمي للمنشأة، وأن تكون موقعة من صاحب المنشأة أو الممثل القانوني لها، مع تضمين جميع البيانات الدقيقة المتعلقة بموضوع الشكوى، وبيان اسم الجهة الحكومية المختصة، وتاريخ الواقعة، وأرقام المكاتبات أو المحاضر -إن وجدت-، مع إرفاق المستندات المؤيدة للواقعة محل الشكوى.
وأضاف أن الشكاوى يجب أن تُوجَّه إلى الغرفة مباشرة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يبذل مجلس الإدارة أقصى جهوده للتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في معالجة المشكلات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
ودعا رئيس الغرفة، كل الأعضاء إلى تحري الدقة والوضوح عند عرض الشكاوى، مؤكدًا أن استيفاء البيانات يسهم في سرعة دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وفي السياق ذاته، ناشد علي غنيم، أصحاب البازارات السياحية غير المنضمين إلى عضوية غرفة السلع السياحية، سرعة استكمال إجراءات الانضمام، موضحًا أن ذلك يسهم في تسهيل استخراج الترخيص السياحي وفقًا لأحكام القانون، مع تمكين الغرفة من التدخل وحل الأزمات، وإزالة أية معوقات أمام استمرار النشاط، والتمتع بالمميزات المختلفة لعضوية الغرفة، والتحصن بقوانين ولوائح الاستثمار السياحي.
وأشار إلى إمكانية إنهاء إجراءات العضوية من خلال المقر الرئيسي للغرفة بالدقي، أو عبر فروعها في المحافظات السياحية: «البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان»، بما ييسر على أصحاب البازارات استكمال الإجراءات دون عناء.
وأكد استمرار مجلس الإدارة في تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للأعضاء والعاملين بالمحال، والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم، بما يخدم مصالح البازارات السياحية ويعزز التعاون البنّاء مع مختلف الجهات الحكومية.
وناشد أجهزة الدولة الاضطلاع بدورها في مكافحة الكيانات غير الشرعية التي تمارس العمل السياحي دون ترخيص، وذلك لحماية صناعة السياحة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وكذا صون سمعة البلاد الخارجية، من خلال حماية السائح من أية تجاوزات قد تحدث في المنشآت غير المرخصة.