قال النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة فور إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى البرلمان، لدراسة مواده من مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية.
وأضاف عبد الجواد خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، أن هناك شبه إجماع داخل الحزب على ما حققه جهاز مستقبل مصر من نجاحات ملموسة على أرض الواقع.
وشدد على أن إنشاء كيانات اقتصادية وتنموية كبرى يمثل توجهًا عالميًا تتبناه العديد من الدول، ولفت إلى أن الحكومة أبدت قدرًا كبيرًا من التعاون والاستعداد للتنسيق مع مجلس النواب، بما يحقق المصلحة العامة، وأكد أن الحزب يوافق من حيث المبدأ مع مشروع القانون.
في الوقت نفسه أوضح أن لديه عدد من الملاحظات التي سيطرحها تفصيلًا أثناء استعراض المواد.
من جهته، رفض النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، قائلا: "غريب إن قانون مهم زي ده به أطراف ومفاصل الدولة، يأتي في نهاية دور الانعقاد"، واعتبر أنه "قانون انون خطير جدًا ويجب عرضه على حوار مجتمعي واسع".
واعتبر داود أن المواد 10 و33 و71 و72 تؤدي لإنشاء دولة داخل الدولة، ويتناقض مع قانون الاحتكار وحماية المنافسة ويحد من جذب الاستثمار من الخارج ويجب أن يخضع للرقابة البرلمانية، ويجب التأني في إصداره وعرضه للحوار المجتمعي.
فيما أعلنت النائبة إيرين سعيد رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح التنيمة رفض مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، قالت إنه يؤسس لدولة موازية ويدعم مركزية القرار وانتقدت غياب الرقابة البرلمانية.