أشاد الإعلامي عمرو أديب بخطة ترشيد الإنفاق التي أعلنتها الحكومة، معتبرًا أنها خطوة جيدة، وقال: «خيرًا فعلت الحكومة بهذا القرار».

وأضاف، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن دولًا حول العالم، من بينها دول أغنى من مصر، لجأت بالفعل إلى إجراءات التقشف خلال الفترة الحالية، في ظل حالة الضبابية المحيطة بالأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأوضح أديب أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة التقشف وترتيب أولويات الإنفاق، مشيدًا بتأكيد الحكومة عدم المساس بأي خدمة أساسية يحصل عليها المواطنون، أو اتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على حياتهم.

ورجح أديب أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة، مؤكدًا أنه طالما دعا إلى تطبيق مثل هذه الإجراءات منذ فترات طويلة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القرار المقترح بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، خلال العام المالي 2026/2027، في ضوء الظروف الراهنة.

وأكد المجلس أن الموافقة على مشروع القرار تأتي في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية للأزمة.

ونص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط والقواعد العامة التي تستهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وأشارت الضوابط إلى سريان أحكام القرار على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما يشمل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، إلى جانب الهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل به، ما لم يصدر قرار بمد هذه المدة.

وشدد القرار على ضرورة ألا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تقدمها أو الدور المنوط بها.

وتضمنت الضوابط تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الإنفاق، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.

كما حظرت اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وفقًا للقواعد التفصيلية الواردة في القرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.

وألزمت الضوابط جميع الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2025/2026، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

كما حظرت الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة لها، مع مراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة في القرار.

وشملت الإجراءات إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، مثل السولار والمازوت والبنزين، بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل، على أن يُقيّم الموقف تباعًا، مع إمكانية مد الفترة في حال استمرار الأزمة.

وتضمنت كذلك إعداد خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20%، ومن الوقود بنسبة 30%، على أن تعتمدها السلطة المختصة، وتُرسل إلى وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، إلى جانب مجلس الوزراء.