نشر موقع 180 مقالًا للكاتب سعيد عيسى، يشير فيه إلى أن تصاعد التنافس الجيوسياسى والبحرى بين الصين والهند فى المحيط الهندى يتم عبر استراتيجيتين متقابلتين («عقد اللؤلؤ» الصينية و«قلادة الماس» الهندية)؛ حيث لم تعد الموانئ والممرات البحرية مجرد مسارات تجارية، بل تحولت إلى أدوات استراتيجية لإدارة تدفقات الطاقة والتجارة وصياغة موازين النفوذ الدولى فى القرن الحادى والعشرين.. نعرض من المقال ما يلى:

أعاد انتقال مركز الثقل الاقتصادى العالمى نحو آسيا رسم الخريطة الجيوسياسية للمحيط الهندى. فالمسألة لم تعد مرتبطة بممر مائى تعبره ناقلات النفط وسفن الحاويات، بل بفضاء استراتيجى تتحكم عبره الدول الكبرى بجزء كبير من حركة التجارة والطاقة فى العالم. ومع تزايد الاعتماد على الممرات البحرية الممتدة من الخليج العربى والبحر الأحمر إلى مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبى، أصبحت السيطرة على هذه المسارات أو ضمان أمنها أحد أهم مصادر النفوذ فى القرن الحادى والعشرين.

فى قلب هذا التحول، برز مفهومان استراتيجيان اختزلا طبيعة التنافس الآسيوى المتصاعد وهما: «عقد اللؤلؤ» الذى ارتبط بالتمدد البحرى الصينى، و«قلادة الماس» التى تعكس الاستجابة الهندية لهذا التمدد. وبرغم أن المصطلحين لا يمثلان استراتيجيتين معلنتين رسميًا من بكين ونيودلهى، فإنهما يقدمان إطارًا تفسيريًا لفهم واحد من أهم التنافسات الجيوسياسية فى العالم المعاصر.

من الموانئ إلى النفوذ

لم يكن صعود الصين لتصبح قوةً اقتصادية عالمية ممكنًا من دون تأمين طرق التجارة التى تربطها بمصادر الطاقة والأسواق الخارجية. فبكين تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية عبر ممرات بحرية بعيدة عن أراضيها، الأمر الذى جعل أمن هذه الخطوط جزءًا من أمنها القومى.

من هنا جاء الاستثمار الصينى الكثيف فى الموانئ والبنى التحتية البحرية على امتداد المحيط الهندى. فميناء غوادر فى باكستان، وهامبانتوتا فى سريلانكا، والاستثمارات فى بنجلاديش وميانمار، إضافة إلى القاعدة اللوجستية فى جيبوتى، ليست مشاريع منفصلة عن بعضها البعض، بل حلقات ضمن شبكة أوسع تهدف إلى تعزيز الحضور الصينى على طول أهم طرق الملاحة الدولية.

غير أن قراءة هذه الشبكة بوصفها مشروعًا عسكريًا خالصًا تبدو مبالغة فى التبسيط. فمعظم هذه الموانئ أُنشئت أساسًا لخدمة التجارة والاستثمار، وإن كانت تمتلك فى الوقت نفسه إمكانات لوجستية يمكن أن تستفيد منها البحرية الصينية عند الضرورة. ولذلك، فإن «عقد اللؤلؤ» لا يعكس فقط طموحًا عسكريًا، بل يكشف أيضًا عن رؤية صينية تعتبر أن النفوذ الاقتصادى هو المدخل الطبيعى للنفوذ الاستراتيجى.

ويزداد هذا البعد أهمية إذا ما أخذنا فى الاعتبار ما يُعرف بـ«معضلة مضيق ملقا». فالصين تدرك أن جزءًا كبيرًا من وارداتها من الطاقة يمر عبر هذا المضيق الضيق، ما يجعلها عرضة للضغط أو الحصار فى أوقات الأزمات. ولهذا السبب، لا يمكن فصل سياسة الموانئ عن الجهود الصينية الرامية إلى تنويع طرق الإمداد وتعزيز أمنها الاقتصادى.

الهند والقلق من التحول البحرى

إذا كانت الصين تنظر إلى المحيط الهندى باعتباره شريانًا حيويًا لاقتصادها، فإن الهند تنظر إليه باعتباره مجالها الجيوسياسى الطبيعى. ولذلك، لم يكن ما أثار قلق نيودلهى هو بناء موانئ صينية جديدة فحسب، بل احتمال أن يتحول الحضور الاقتصادى الصينى إلى وجود استراتيجى دائم على مقربة من حدودها البحرية.

هذا الإدراك دفع الهند إلى اتباع سياسة مضادة عُرفت فى الأدبيات الاستراتيجية باسم «قلادة الماس». وهى لا تقوم على بناء قواعد عسكرية مقابلة فقط، بل على إنشاء شبكة واسعة من الشراكات والتسهيلات البحرية التى تمنح نيودلهى قدرة أكبر على مراقبة الممرات الاستراتيجية وموازنة النفوذ الصينى.

ولهذا السبب، عزّزت الهند حضورها فى جزر أندامان ونيكوبار المشرفة على مضيق ملقا، ووسعت تعاونها البحرى مع دول مثل عُمان وموريشيوس وسيشل وإندونيسيا، كما طورت علاقاتها الأمنية مع عدد من القوى الإقليمية والدولية ضمن إطار «المحيطين الهندى والهادئ».

ولعل أبرز ما يميز الاستراتيجية الهندية أنها لا تسعى إلى منافسة الصين فى حجم الاستثمارات أو المشاريع الاقتصادية، بل إلى منع بكين من تحويل قوتها الاقتصادية إلى هيمنة بحرية طويلة الأمد.

الموانئ كأدوات للقوة

تكشف المنافسة بين «عقد اللؤلؤ» و«قلادة الماس» عن تحول أعمق فى طبيعة القوة الدولية. فالموانئ لم تعد مجرد منشآت تجارية، بل أصبحت أدوات لإنتاج النفوذ. فالدولة التى تستثمر فى ميناء لا تحصل فقط على موطئ قدم اقتصادى، بل تبنى شبكة من المصالح والعلاقات والبنى التحتية التى تمنحها حضورًا سياسيًا واستراتيجيًا متزايدًا.

ولهذا السبب، لا يمكن فهم التوسع الصينى فى المحيط الهندى بمعزل عن مبادرة «الحزام والطريق»، كما لا يمكن فهم السياسة الهندية بمعزل عن التحالفات الناشئة فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ. فالصراع الحقيقى لا يدور حول السفن الحربية بقدر ما يدور حول من يمتلك القدرة على تشكيل شبكات التجارة والاستثمار فى المستقبل.

ومن هنا أيضًا ينبع الجدل حول ما يسمى «دبلوماسية فخ الديون». فبينما يرى بعض المحللين أن الصين تستخدم التمويل أداةً لتعزيز نفوذها السياسى، يرى آخرون أن هذا التوصيف يبالغ فى تفسير النوايا الصينية ويتجاهل المصالح الاقتصادية التى تقف خلف العديد من هذه المشاريع.

 صراع الممرات

حتى الآن، لا توجد مؤشرات جدية على اقتراب مواجهة عسكرية مباشرة بين الصين والهند فى المحيط الهندى. فالكلفة الاقتصادية والسياسية لمثل هذا السيناريو ستكون مرتفعة على الطرفين، فضلًا عن انعكاساتها على الاقتصاد العالمى.

لكن غياب الحرب لا يعنى غياب الصراع. فالمنافسة تتخذ أشكالًا أكثر تعقيدًا، تبدأ من الاستثمار فى الموانئ والبنية التحتية، ولا تنتهى عند بناء التحالفات وتطوير القدرات البحرية وتأمين سلاسل الإمداد.

وفى هذا المعنى، لا تبدو «عقد اللؤلؤ» و«قلادة الماس» مجرد تسميتين لاستراتيجيتين متقابلتين، بل تعبيرًا عن مرحلة جديدة من التنافس الدولى؛ حيث أصبحت الممرات البحرية والبنى اللوجستية ومراكز النقل جزءًا من معادلة القوة العالمية.

فى القرن الحادى والعشرين، لم تعد الهيمنة تُقاس فقط بعدد الجنود أو حجم الترسانات العسكرية، بل أيضًا بالقدرة على إدارة تدفقات التجارة والطاقة وحماية سلاسل الإمداد العالمية. ومن المرجح أن يبقى المحيط الهندي، خلال العقود المقبلة، أحد أهم الميادين التى ستُرسم فيها موازين القوة فى آسيا والعالم، لأن من يملك مفاتيح الممرات البحرية يملك، إلى حد بعيد، مفاتيح النفوذ الدولى نفسه.

النص الأصلى:

https://tinyurl.com/2kfwjv35