قال سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر، إن مصر تمتلك فرصة مهمة لتحويل الأزمة إلى نقطة انطلاق نحو تعزيز تنافسيتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي واستقرارها النسبي مقارنة بدول المنطقة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تضخ أكثر من مليار دولار سنويًا في مشروعات داخل مصر، مع استمرار اهتمام المستثمرين بقطاعات الصناعة والخدمات.
جاء ذلك خلال ندوة موسعة بعنوان: «قراءة في التأثيرات الاقتصادية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط»، التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم التثنين.
وأكد «صبرة»، أن ما تشهده المنطقة لا يمثل مجرد أزمة اقتصادية مؤقتة، وإنما اختبارًا هيكليًا للاقتصادات في ظل واقع عالمي جديد أصبحت فيه الجغرافيا السياسية عنصرًا رئيسيًا في قرارات الاستثمار.
وأكد ممثل مؤسسة التمويل الدولية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تكافؤ الفرص، بما يسمح بتعبئة المزيد من الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، مشددًا على أن دور الدولة ينبغي أن يركز بصورة أكبر على التنظيم وتهيئة بيئة الأعمال، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن التحولات الجيوسياسية الحالية تفرض على مصر الإسراع في تنويع مصادر الطاقة، واستكمال إصلاحات قطاع الكهرباء، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، باعتبارها عناصر أساسية لرفع تنافسية الاقتصاد.