قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن جميع خطط الدولة للتخارج من بعض الشركات في عدد من القطاعات موجودة داخل وثيقة سياسة ملكية الدولة المُحدثة، التي أطلقتها الحكومة الشهر الماضي.
ولفت «السيد»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع البرنامج التنفيذي للوثيقة قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وأشار إلى عملهم خلال الفترة الماضية وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى ما تم التوافق عليه في الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، وبنوك الاستثمار، وغيرهم من شركاء التنمية، معلقًا: «إحنا عملنا تجربة مهمة جدًا».
وتابع أن وحدة الشركات المملوكة للدولة أُنشئت بالقانون رقم 170 لسنة 2025، وبدأت ممارسة مهامها مطلع يناير 2026، لافتًا إلى نجاح الوحدة في قيد 20 شركة من مختلف القطاعات على شاشات التداول بالبورصة: «إحنا عملنا منهجية جديدة لتخارج الدولة، منهجية كلها إفصاح وشفافية متكاملة».
ونوّه إلى أن هذه الشركات المُقيدة بالبورصة موزعة بين عدد من القطاعات، منها: قطاع البترول، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والسياحة، والتشييد، والأدوية، وغيرها، لافتًا إلى تجهيزهم لإدراج إحدى شركات الغزل والنسيج قريبًا.
وأكمل: «إحنا دلوقت عملنا قيد مؤقت لـ20 شركة، وبنكمل خلال الشهرين الجايين 10 شركات أخرى، يبقى عندنا 30 شركة»، مضيفًا: «دول إحنا عاملينهم نموذج إن الحكومة بتتخارج من عدة قطاعات عن طريق بورصة الأوراق المالية».
وأضاف أن الوحدة تعمل على تطوير أسواق المال، وزيادة رأس المال السوقي، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، باعتباره الهدف الرئيسي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، معلقًا: «كيف يتم الانتقال من مفهوم إدارة الشركات إلى إدارة ملكية الدولة؟».
وأردف: «الدولة حاليًا مالك ومستثمر، دورها بقى إن إحنا مش هنشتغل في إدارة التشغيل اليومي، إحنا هنحدد الأهداف».
وتطرق إلى التوجه السائد عقب عام 2008 نحو كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، مضيفًا أن مصر تبنت هذا التوجه بإطلاق القانون 170 لسنة 2025، وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة.
واختتم قائلًا: «ياريت كل الناس تشوف الإشادة الكبيرة جدًا التي حدثت من شركاء التنمية بوحدة الشركات المملوكة للدولة وما وُضع خلال الفترة اللي فاتت».