أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى شريحة من المواطنين بأن الدولة أصدرت قانون المحال العامة بهدف تحصيل رسوم إضافية، مشددًا على أن هذا المفهوم لا يمت إلى الواقع بصلة.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وطالب الفيومي، وزارة التنمية المحلية بتبني خطة إعلامية متكاملة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل، لتوضيح أهداف القانون وفلسفته، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين، مؤكدًا أن القانون يستند إلى ضوابط قانونية وموضوعية تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية، وتيسير إجراءات الترخيص، وتحقيق الانضباط، بما يخدم مصالح المواطنين وأصحاب المحال على حد سواء.