قال النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن تحركه لتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات رقم 73 لسنة 2021، جاء استجابة لحالة من الشكاوى المستمرة التي تلقاها على مدار السنوات الأربع الماضية من "آلاف المواطنين المتضررين" من القانون.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" إلى رفضه لهذا القانون أثناء مناقشته في الفصل التشريعي السابق، كون تطبيقه سيؤثر بالسلب على حياة ملايين المصريين المتمثلين في أسر الموظفين المفصولين.

وشدد على رفضه القاطع لمعاقبة أطفال الموظفين بظهور نتيجة تحليل إيجابية لآبائهم، موضحا أن بعض الحالات تكون نتيجة لتناول أدوية علاجية مدرجة في جداول المخدرات، مثل مسكن البروفين أو دواء البراكس لعلاج القولون، والتي قد يتناولها الموظف ويذهب لعمله، ليفاجأ بقرار فصله فور ظهورها في التحليل.

ولفت إلى أن دواء مثل "البراكس" كان يظهر في التحاليل كمادة مخدرة رغم عدم إدراجه في الجداول، متسائلا عن حجم التأثير الاجتماعي لقرار الفصل الفوري على الأطفال: "ما ذنب طفلة أن والدها تعاطى المخدر أو أصبح مدمنا، أو أخذ دواء ظهر في التحليل كمخدر، الطفلة كيف تصرف وتعيش وتأكل وتذهب لمدرستها".

وأوضح أن التعديل المقدم يقترح إجراء التحليل وبدء اتخاذ الإجراءات عند ظهور "علامات" تدل على وقوع الموظف تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أثناء تواجده في العمل كونه يؤثر سلبا على بيئة العمل، رافضا الاكتفاء بنتيجة معملية لعينة أُخذت "قسرا" من موظف طبيعي يمارس عمله دون التأكد من العينة، ليتم بناء عليها "قطع رزقه".

وشدد على ضرورة التعامل مع الموظف - حتى وإن ثبت تعاطيه - باعتباره "مريضا"، مشددا أن هذا يتسق تماما مع توجهات وسياسة الدولة المصرية، مستشهدا بنهج صندوق مكافحة الإدمان الذي يعالج المرضى بسرية تامة، مع احترام خصوصيتهم وكرامتهم، وبالمجان على نفقة الدولة.
وتضمن مشروع القانون المقدم من "البرلسى" تعديل المادة الثالثة، بحيث لا يكون مجرد تعاطى مادة مخدرة سببًا كافيًا للمساءلة أو إنهاء الخدمة، وإنما يشترط أن يوجد العامل تحت تأثير مخدر أثناء وقت العمل بما يؤثر على أدائه وواجباته الوظيفية، كما يقترح تعديل المادة الرابعة، لتصبح تحاليل الكشف عن المواد المخدرة دورية وفق خطة سنوية.
ويطالب المشروع بضرورة أن يتم التحليل في وجود العامل، وأن تحرر اللجنة المختصة محضرًا بإجراءات التحليل ونتائجه، مع إثبات أي عقاقير أو أدوية يقرر العامل تعاطيها، وإلا عُد التقرير باطلًا، ونص على أن في حال إيجابية العينة، يتم إجراء تحليل توكيدى على ذات العينة خلال ثلاثة أشهر، مع منح العامل حق طلب إجراء التحليل بمعرفة إحدى الجهات المختصة أو توقيع الكشف الطبي عليه بمصلحة الطب الشرعي دون أن يتحمل نفقات مالية.