قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن من حق كل الصحفيين التمتع بالحماية النقابية، موضحا أن النقابة اتخذت إجراءات عملية منذ بداية توليه المسئولية للاعتراف بكل العاملين في الحقل الصحفي، وإرسال خطابات إلى كل الجهات المعنية لتنظيم التعامل، بحيث يتعامل أعضاء النقابة بموجب بطاقة العضوية، بينما يتعامل الصحفيون في المواقع المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخطابات صادرة عن المواقع.
وأضاف خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" مساء الجمعة، أن المعارك التي خاضتها النقابة للدفاع عن قوائم الصحفيين المحبوسين، أثمرت عن خروج زملاء من العاملين في الصحافة الإلكترونية.
ولفت إلى خوض النقابة معارك متعددة للدفاع عن حقوق هؤلاء الصحفيين في الأجور داخل مؤسسات صحفية مختلفة، مؤكدا أن الحق القانوني في التنظيم كان حاضرًا منذ وقت مبكر، بعد أن طرح ملف كيفية تنظيم أوضاع هؤلاء الزملاء كـ "موضوع رئيسي" على جدول أعمال جلسات المؤتمر العام للنقابة وسط خلافات في الرؤى.
وأشار إلى مطالبته بتعديل قانون النقابة متبنيا موقفا محددا يستند إلى "تعديل 3 إلى 4 مواد محددة واضحة وإرسالها إلى البرلمان"، واستضافة النواب من الصحفيين داخل مقر النقابة لبحث هذا التوجه.
وكشف أن جميع النواب الحاضرين من الصحفيين حذروه وطالبوه بعدم إدخال القانون إلى البرلمان، قائلا: "عندما استضفت النواب الصحفيين في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ داخل النقابة، الجميع قال لي: لا تدخل القانون الآن البرلمان، لن تضمن كيف سيخرج، والجميع في الجلسة حذروني".
وأشار إلى اضطراره لاتخاذ خطوة تالية لمعالجة الملف، من خلال اقتراحه ضم وقيد الزملاء الصحفيين في الصحافة الإلكترونية كأعضاء منتسبين لحين حل هذا الالتباس، لافتا إلى أن إعلانه عن هذا التوجه قوبل بهجوم، وأعلن عن "تحمله لمسئوليته".
وأوضح أن النتيجة كانت "هجوما من جميع الأطراف"، بما في ذلك بعض أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية صاحبة الحق في هذا الشأن، لافتا في الوقت ذاته إلى اعتبار صحفيي المواقع الإلكترونية أن دخولهم كأعضاء منتسبين يعد "انتقاصا من حقهم"، وطالبوا بعضوية كاملة.