أصدر قاض اتحادي أمريكي، صباح اليوم الخميس، أمرا تقييديا مؤقتا بوقف قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر شبكات "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو" من دخول مقر البيت الأبيض، وأمر الإدارة بإعادة السماح لها بالدخول.
ويأتي ذلك في أحدث تطور في مواجهة متصاعدة بين الرئيس دونالد ترامب ووسائل إعلام لا تحظى تغطيتها بإعجابه.
وكان ترامب قد أعلن في 18 سبتمبر الجاري حظر هذه المؤسسات، مهاجما ما وصفه بأنه "أخبار زائفة".
وفي الآونة الأخيرة، قال ترامب إن التغطية السلبية تشكل خطرا على البلاد.
وقالت المؤسسات الإعلامية إنه تم استهدافها بسبب مضمون تغطيتها، أي بسبب التمييز على أساس وجهة النظر، ووصفت الحظر بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول للدستور الأمريكي.
وفي أمر قضائي نشر بعد منتصف الليل بقليل، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، تيموثي كيلي، إن المؤسسات الإعلامية استوفت المعايير القانونية اللازمة للحصول على أمر تقييدي مؤقت، من بينها احتمالية النجاح في موضوع الدعوى واحتمالية تعرضها لضرر لا يمكن تداركه إذا لم يصدر الأمر.
وقال القاضي إن "هذا معيار قانوني صعب التحقيق، لكن المدعين نجحوا في تقديم حجج تكفي لتجاوز هذه العقبة".
وكان كيلي، الذي رشحه ترامب للمنصب في عام 2017، وأصدر في قضية مماثلة في عام 2018 أمرا بإعادة السماح بدخول صحفي من شبكة "سي إن إن"، قد استمع إلى المرافعات، أمس الأربعاء، وأنهى الجلسة دون إصدار حكم.
وأصدر كيلي، اليوم الخميس، أمرا تقييديا مؤقتا يسري لمدة 14 يوما. وتهدف مثل هذه الأوامر عادة إلى الحفاظ على الوضع القائم إلى حين إجراء المحكمة مراجعة أكثر تفصيلا للقضية.
وخلال الجلسة، تساءل كيلي عما إذا كانت الإدارة قد أوفت بمسؤولياتها القانونية ومنحت شبكات "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو" ما يكفي من الإجراءات القانونية الواجبة قبل حظرها.
وأوضحت أحكام قضائية صدرت في قضيتين سابقتين بشأن دخول الصحفيين إلى البيت الأبيض، من بينها قضية وصلت إلى المحكمة العليا الأمريكية، أن الصحفيين يحق لهم الحصول على فرصة لعرض موقفهم قبل إلغاء تصاريحهم الصحفية.
وقال محامي وزارة العدل الأمريكية، مايكل فيلتشيك، إن الأحكام الصادرة في القضايا السابقة كانت خاطئة.
وأشار القاضي إلى أن قراره سيسترشد بالأحكام السابقة في قضايا مماثلة تتعلق بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، حتى وإن كانت الحكومة تختلف مع تلك الأحكام.