يتوقع نصف الناخبين في ألمانيا، أن تحاول الأوساط السياسية خلال السنوات المقبلة بشكل أكبر التأثير على قرارات المحكمة الدستورية العليا.
ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، يعتقد 50% من المشاركين أن هذه المحاولات ستزداد.
وقال 3% فقط إنها ستتراجع بينما يرى 27% آخرون أنه لن يطرأ أي تغيير في هذا الشأن. ولم تدل النسبة المتبقية بآرائها.
وبالمقارنة مع مؤسسات دستورية وهيئات أخرى، لا تزال المحكمة الدستورية العليا تحظى بثقة كبيرة نسبيا من الألمان؛ فبينما قال 29% فقط من المشاركين إنهم يثقون إلى حد ما أو يثقون تماما بالحكومة الألمانية، بلغت نسبة الثقة هذه في أعلى محكمة في ألمانيا 66%.
وذكر 38% من الألمان، أنهم يثقون في البرلمان الاتحادي (بوندستاج).
وفي المقابل، قال 34% فقط من الناخبين المؤيدين لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، إنهم يثقون بالمحكمة الدستورية العليا.
ووفقا للاستطلاع، يرى 72% من الناخبين أن أعلى محكمة في ألمانيا مستقلة، أي أنها تتخذ قراراتها دون توجيهات من الحكومة الألمانية الاتحادية أو أي جهات حكومية أخرى.
ولم يعتقد ذلك سوى 46% من ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا".
وقال ثلثا المشاركين (67%) إن المحكمة تتخذ قراراتها بحياد، أي دون الانحياز إلى الحكومة أو مجموعة سياسية.
بينما بلغت نسبة من يعتقدون ذلك بين ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" 36%.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا بدأت عملها عام 1951.
وشارك في الاستطلاع 2161 ناخبا في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري.