أكدت المهندسة أماني صلاح، مدير عام شئون البيئة بمحافظة قنا، أن إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في المجاري المائية أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها يُعد مخالفة بيئية جسيمة يعاقب عليها القانون؛ لما تسببه من أضرار بالغة على البيئة والصحة العامة والموارد المائية.
وأوضحت "صلاح"، في بيان اليوم الأربعاء، أن المادة (37) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، تحظر إلقاء المخلفات الصلبة في المجاري المائية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
وأشار إلى أن العقوبة المقررة لهذه المخالفة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه و20 ألف جنيه.
وأضافت مدير عام شئون البيئة، أن المادة (89) من قانون البيئة، والمستندة إلى المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تحظر كذلك إلقاء المخلفات السائلة أو الغازية أو الصلبة في المجاري المائية، وأشارت إلى أن العقوبات المقررة تشمل غرامة تتراوح بين 200 جنيه و20 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة.
كما لفتت صلاح، إلى أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وناشدت مدير عام شئون البيئة المواطنين، بالالتزام بالقوانين والتعليمات البيئية، وعدم إلقاء أي مخلفات في الترع والمصارف والمجاري المائية؛ حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وضمانًا لاستدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.