كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اقتحام معرض السيارات بالتجمع، والمتهم فيها صبري نخنوخ و10 آخرون باستعراض القوة والبلطجة، عن تفاصيل المضبوطات التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل ممتلكات المتهم.

وتضمنت التحقيقات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 – التي حصلت «الشروق» على نسخة منها – أنه تنفيذًا لإذن النيابة العامة بتفتيش ستة أماكن مختلفة مملوكة للمتهم صبري نخنوخ، عثرت الأجهزة الأمنية على 7 أسلحة نارية، شملت: (طبنجة «ستار» عيار 9 مم، وبندقيتين آليتين، وبندقيتين خرطوش تركي، وبندقية خرطوش «نايترو»، ورشاشًا عيار 9 مم).

كما عثرت الأجهزة الأمنية على 1170 طلقة نارية متنوعة، بالإضافة إلى أسلحة صوتية وضغط هواء، تضمنت: (3 طبنجات صوت، و3 بنادق رش)، إلى جانب عدد من الخزائن الآلية وأسطوانات ضغط الهواء.

وأشارت التحقيقات إلى ضبط أسلحة بيضاء داخل الوحدات السكنية المملوكة للمتهم، شملت: (مطواتين «قرن غزال»، وسيفين، وسافوريا، وخنجرًا خشبيًا، بالإضافة إلى 4 أسلحة مختلفة الشكل).

كما تم العثور على 4 روادع وعصي وصواعق كهربائية، تضمنت: (عصا «دونك» خشبية، وعصا بيسبول، وصاعقًا كهربائيًا، وعصا أمريكية)، إلى جانب 3 أجهزة اتصال لاسلكي، أحدها متصل بالأقمار الصناعية «ثريا».

وأضافت التحقيقات أنه تم ضبط قطع يشتبه في أثريتها داخل إحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم صبري نخنوخ، شملت: (3 أباريق معدنية ذات نقوش إسلامية، و3 فؤوس ذات نقوش عربية إسلامية، وخنجرين معدنيين، وصولجانين يحملان نقوشًا عربية إسلامية).

* إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

ويواجه صبري نخنوخ و10 آخرون عدة اتهامات في قضية اقتحام معرض السيارات بالتجمع، أبرزها استعراض القوة والبلطجة، والسرقة بالإكراه، والتعدي بالضرب، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 عامًا أو السجن المؤبد، وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وذلك بحسب ما تنتهي إليه محكمة الجنايات.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين. ومن خلال جلسات المحاكمة والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع، وشهادة الشهود والأدلة الواردة بأوراق التحقيقات، ستحدد المحكمة العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى وفقًا لتقديرها، حال ثبوت إدانة المتهمين.

واعتبرت النيابة العامة المتهم الأول، صبري نخنوخ، عائدًا لارتكاب جريمة سبق أن أُدين بها، استنادًا إلى الحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 3930 لسنة 2012 جنايات العامرية ثان، والتي حصل فيها لاحقًا على عفو طبي، وهو ما يجيز للمحكمة مضاعفة العقوبات المقررة في القضية الجديدة.