أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عملية حساب الناتج المحلي الإجمالي تحكمها قواعد علمية صارمة متسقة تمامًا مع المعايير والأطر الدولية المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف طفرة تنموية كبرى للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه.
ووافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، والخطة متوسطة المدى 2030/2029. وعقّب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الخطة والإطار العام لها الممتد حتى عام 2029/2030.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة وضعت آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة مبنية على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، واستكمال إجراءات الربط الكامل مع بنك الاستثمار القومي؛ وذلك لضمان دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات عبر تطوير المعادلة التمويلية، مشددًا على أن: "كل جنيه يُصرف ستتم متابعته بدقة والتأكد من إنفاقه في موضعه المحدد مسبقًا".
وأضاف أن منهجية اعتماد وإدارة المشروعات في الخطة الحالية تقوم على معايير مشددة تشمل؛ مراجعة مستمرة لمعدلات التنفيذ على الأرض، وقياس مدى استفادة جهات الإسناد من المبالغ المخصصة لها، ومدى اتساق المشروعات المقدمة مع "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، "ووثيقة سياسة ملكية الدولة"، واشتراط توافر خطة استراتيجية واضحة ودراسة جدوى تفصيلية لكل مشروع.