• إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية
أكد المهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يعد من أبرز عوامل الجذب اللازمة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجارى إعدادها لجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات إلى مصر.
واضاف هندى أن مراكز البيانات ليست مجرد مشروع استثمارى فقط، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية، موضحًا خطط ومشاريع الوزارة القائمة والمستقبلية لإنشاء مراكز البيانات، مؤكدًا قيادة الوزارة للجهود الفنية والتشغيلية لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين صناعة مراكز البيانات وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، اعتمادًا على المقومات التنافسية التى تحظى بها مصر، ومن أبرزها شبكة الكابلات البحرية الدولية الممتد وموقع مصر الجغرافى الفريد الذى يضمن ربطًا رقميًا فائق السرعة وبأقل زمن استجابة بين مختلف قارات العالم.
وتعمل الدولة المصرية بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة مراكز البيانات ووضع نموذج موحد يشمل الأماكن المتاحة ومصادر الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحوافز والمزايا الاستثمارية وجاهزية البنية الأساسية على صعيد قطاعى الطاقة الكهربائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا تسهيل الاجراءات للعمل على جذب الشركات العالمية فى هذا القطاع المهم للاستثمار فى مصر.
واجتمع الأسبوع الماضى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور القيادات المعنية فى القطاعات الثلاثة، ومسئولى التنسيق والقائمين على موضوع صناعة مراكز البيانات، وتم بحث آليات العمل المشترك وتكامل الجهود والتنسيق والتعاون لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية فى مصر، وصياغة الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتنمية هذا القطاع، مع وضع خطة عاجلة لتركيز جهود الترويج الاستثمارى لهذا الملف فى الخارج من خلال مكاتب التمثيل التجارى وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لضمان جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات العالمية.
أكد الوزراء خلال الاجتماع، أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا لصناعة مراكز البيانات، وتدعم الاستثمار فى هذا المجال، وأن هذا الاجتماع يهدف إلى صياغة رؤية متكاملة تتداخل فيها المقومات الرقمية والكهربائية والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يضمن تقديم بنية تحتية رقمية وتشريعية تتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكبرى شركات التكنولوجيا والحوسبة العالمية، مؤكدين فى الوقت ذاته على الأهمية المحورية لدور مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى الخارج والهيئة العامة للاستثمار كذراع ترويجية تنفيذية للاستراتيجية الوطنية عبر إطلاق حملة ترويجية دولية توضح قدرات الدولة فى مجال الرقمية والطاقة المتجددة وقدرة الشبكة القومية للكهرباء وجاهزية البنية الأساسية التى شهدت عملية إعادة بناء كاملة خلال العقد الأخير.
وتناول الاجتماع آليات العمل المقترحة وأهمها تحديد المناطق التى تتوافر فيها المرافق اللازمة لإقامة مشروعات مراكز البيانات الضخمة وبخاصة مصادر الطاقة اللازمة لتشغليها سواء من خلال شبكة الكهرباء الموحدة أو من خلال مشروعات الطاقة المتجددة اللازمة لهذه النوعية من المشروعات بحيث يتم طرحه أمام كبرى شركات التكنولوجيا ومزودى خدمات الحوسبة السحابية فى الأسواق العالمية.
تم الاتفاق على العمل على إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، مع توضيح التسهيلات المقدمة من حيث البنية التحتية الرقمية وخدمات الربط والاتصال والطاقة الكهربائية، وكذلك الإجراءات والحوافز الاستثمارية المرتبطة بها.