- شركات السياحة تحرر استبيانا لمعرفة آراء الأعضاء في نظام موسم العمرة الجديد

تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، برئاسة سامية سامي، مساعدة وزير السياحة لشئون شركات السياحة، منتصف الأسبوع القادم اجتماعا حاسما لمناقشة الضوابط النهائية المنظمة لموسم العمرة لعام 1448 هجريا؛ تمهيدا لعرضها على وزير السياحة والآثار شريف فتحي لإقرارها واعتمادها، لإعلان انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تعلن وزارة السياحة والآثار خلال الأيام المقبلة عن الضوابط الجديدة المنظمة للعمرة، والتي تشمل موعد انطلاق الرحلات والآلية التي سيتم بها الموسم والطاقة الاستيعابية.

ووضعت اللجنة العليا للحج والعمرة اللمسات والرتوش النهائية على الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد 1448 هجريا، لعرضها على وزير السياحة والآثار لإقرارها واعتمادها خلال الأيام القادمة، تمهيدا للإعلان عن موعد بدء الموسم للمصريين بعد قرار السلطات السعودية ببدء إصدار تأشيرات العمرة للموسم الجديد لكل دول العالم عقب انتهاء مناسك الحج لهذا العام وعودة جميع الحجاج إلى بلادهم.

كانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد بدأت في إصدار تأشيرات العمرة للموسم الجديد 1448هـ عبر منصة "نسك" ضمن جدول زمني منظم يهدف إلى تنظيم حركة القدوم من خارج المملكة وتيسير الإجراءات أمام المعتمرين، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.

الضوابط المصرية للعمرة لن تشهد أية تعديلات جوهرية

وأكدت شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية "الحج والعمرة" أن كل الشواهد والمؤشرات تشير إلى أن الضوابط المصرية للعمرة لن تشهد أية تعديلات جوهرية بالمقارنة بنظيرتها العام الماضي، لاسيما بعد أن حقق موسم العمرة الماضي نجاحا كبيرا من حيث انتظام الرحلات وجودة برامج العمرة وأعداد المواطنين الذين أدوا مناسك العمرة خلاله، والذي بلغ نحو مليون و400 ألف معتمر، فضلا عن قلة الشكاوى التي وصلت للوزارة.

وأضافت أن هناك اتجاها داخل اللجنة العليا للحج والعمرة لتحريك رسوم "باركود" البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة بنحو 1000 إلى 2000 جنيه بالمقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة للمواطنين المسافرين لأداء مناسك العمرة، وأيضا لشركات السياحة المنظمة للبرامج، فضلا عن إمكانية دراسة تعديل رسوم غرفة شركات السياحة.

وتلقت وزارة السياحة العديد من الطلبات من شركات سياحة تطالب خلالها بالعودة إلى نظام الحصص أو الكوتة العددية في توزيع تأشيرات العمرة بين الشركات، فيما تؤكد الوزارة أن لديها يقينا تاما بأن توزيع تأشيرات العمرة بنظام السقف المفتوح المطبق حاليا نجح في القضاء التام على ظاهرة بيع وتداول التأشيرات، وأيضا ساهم في زيادة التنافسية بين الشركات في زيادة جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، فضلا عن السيطرة على السماسرة.

استبيان لمعرفة آراء أصحاب شركات السياحة في نظام العمرة الجديد

في سياق متصل، حررت مجموعة من شركات السياحة المصرية استبيانا لمعرفة آراء أصحاب شركات السياحة في نظام العمرة لموسم 1448 هجرية من أربع بنود تشمل جميع الآراء، على أن يكون التصويت فقط لأصحاب الشركات وليس للعاملين في القطاع.

وتضمن البند الأول من الاستبيان نظام الطاقة الاستيعابية لمنع زيادة سعر الطيران والتكدس بالمطارات، فيما تضمن البند الثاني نظام الحصص بأعداد مناسبة تكفي الشركة العاملة، أما البند الثالث فتضمن نظام السوق الحر "المفتوح"، والبند الرابع اختيار أي نظام للعمل يسمح بمنع دخلاء السوشيال ميديا وحماية المواطن.

وأكدت شركات السياحة أنه سيتم حصر جميع الآراء المحررة في هذا الاستبيان وإرسالها إلى غرفة شركات السياحة لتقوم بدورها برفعها إلى وزارة السياحة والآثار لاتخاذ القرار الحاسم بشأن النظام الذي سيتم تطبيقه في موسم العمرة القادم للمصريين.

وتباينت آراء شركات السياحة ما بين مؤيد للنظام الحالي "المفتوح" الذي يتيح لشركات السياحة تنظيم أي عدد من المعتمرين ويخلق تنافسا كبيرا بين شركات السياحة لجذب المزيد من المعتمرين، وما بين مؤيد ومطالب بالعودة لنظام الحصص أو الكوتة العددية بحجة أن هذا النظام سيقضي على السماسرة الذين يسيطرون على السوق ويسيئون لسمعة شركات السياحة.

وعقدت نحو 150 شركة سياحة اجتماعا بأحد فنادق القاهرة الكبرى لبحث التصورات والمقترحات الخاصة بموسمي الحج والعمرة المقبلين، وذلك بحضور ممثلين عن الشركات المنظمة للسياحة الدينية "حج وعمرة" لهذا العام، والاتفاق على وضع رؤية مشتركة تخدم مصالح الحجاج والمعتمرين والشركات السياحية على حدٍ سواء.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بموسم العمرة الجديد، حيث طالب ممثلو الشركات بسرعة إصدار الضوابط المنظمة للموسم بما يضمن توافقها مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في استقرار السوق وتسهيل عمل الشركات.