قال الإعلامي أسامة كمال، إن القانون الدولي يمنح الدولة الساحلية سيادة على مياهها الإقليمية تمتد إلى 12 ميلا بحريا، مشددا أن هذه السيادة مرتبطة بقواعد الملاحة البحرية وحق المرور، ومعناها التنظيم والحماية والرقابة في حدود معينة، ولا تعني أن يكون في يد الدول "زر" تفتح تغلق به المضيق على مزاجها.
وأضاف خلال برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC" أن مضيق هرمز يبلغ عرضه عند أضيق نقطة حوالي 29 ميلا بحريا، ويضم ممرين ملاحيين للداخل والخارج بعرض ميلين لكل منهما تفصلهما منطقة عازلة.
وأشار إلى أن المضيق يعد ممرا طبيعيا يربط الخليج بخليج عمان وبحر العرب، وتمر عبره حصة كبيرة من تجارة البترول البحرية العالمية.
ولفت إلى أن القانون ينظم الملاحة في المضايق الدولية عبر نظام "المرور العابر"، الذي يكفل للسفن والطائرات حق العبور المستمر والسريع.
ونوه أن المواد 37 و38 و44 من اتفاقية قانون البحار تلزم الدول المطلة بتسهيل المرور وعدم تعطيله، مشيرا إلى أن سلطة إيران وعمان تقتصر على تنظيم الملاحة ووضع قواعد السلامة ومكافحة التلوث والتهريب، دون تحويل المرور إلى "امتياز" يُمنح أو يُمنع من إيران بمزاجها".
وأوضح أن الاتفاقية تمنع التمييز بين السفن أو تعطيل حق المرور العابر تحت ستار القوانين ، مشيرا إلى أن نظام فصل حركة السفن المعتمد منذ عام 1968 يهدف لتحسين السلامة تحت مظلة دولية، وليس ليكون "كمينا لتحصيل الرسوم".
وأضاف أن القانون يفرق بين "رسوم المرور"، و"رسوم الخدمة" المقبولة مقابل خدمات محددة كالإرشاد والإنقاذ، قائلا: "ادفع عشان تعدي ده اختراع إيراني، وإيران مبيتة النية من زمان؛ عندما وقعت اتفاقية قانون البحار سنة 1982 لكن ما تصدق عليها، حاجة من عينة اتفاق أوعدك بس قول يا رب".
وأشار إلى أن قواعد حرية الملاحة في المضايق الدولية تعد قاعدة مستقرة في القانون الدولي، موضحا أن إيران تريد التعامل مع مضيق هرمز بعد الحرب وكأنه "قناة السويس" التي تقع بالكامل داخل الحدود المصرية.