أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، أمرًا مؤقتًا يقضي بتجميد دخول قانون يمنع اتخاذ إجراءات الاعتقال والتحقيق والتنفيذ بحق المتهربين من الخدمة العسكرية من طلاب المدارس الدينية حيز التنفيذ، وذلك بعد أقل من يوم على إقراره في الكنيست.

وحسبما نشرت صحيفة « يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، قالت المحكمة في قرارها إن الأمر المؤقت صدر في ضوء السوابق القضائية المتعلقة بتجنيد طلاب المدارس الدينية، وما أثير في الالتماسات المقدمة ضد القانون من شبهات دستورية، مؤكدة عقد جلسة أمام هيئة موسعة للنظر في الطعون المقدمة، إلى حين البت النهائي في القضية.

وأوضح القاضي عوفر جروسكوبف أن تجميد تنفيذ القانون سيظل ساريًا حتى صدور قرار آخر من المحكمة.

وكانت عدة جهات، بينها حزبا «يش عتيد» و«إسرائيل بيتنا»، إلى جانب منظمات مدنية، قد تقدمت بالتماسات تطعن في دستورية القانون.

ويقضي القانون بتعليق إجراءات الاعتقال والتحقيق والتنفيذ بحق طلاب المدارس الدينية المطلوبين للتجنيد حتى 30 نوفمبر، مع إمكانية تمديد العمل به إلى ولاية الكنيست المقبلة وفقًا لأحكام القانون.

وأثار القانون جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، إذ اعتبر المستشار القانوني للجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست أنه يمثل «إعفاءً لفئة محددة» من الالتزامات القانونية، محذرًا من أنه يفتقر إلى آليات تضمن الحد من عدم المساواة، الأمر الذي يزيد من الإشكاليات الدستورية المرتبطة به.

في المقابل، هاجم رئيس حزب «شاس» أرييه ديري قرار المحكمة العليا، معتبرًا أن إصدار أمر بتجميد قانون أُقر بأغلبية برلمانية يمثل تجاوزًا لصلاحياتها، واتهمها بـ«المساس بالديمقراطية» وتعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.

كما وصف عضو الكنيست يوآف بن تسور القرار بأنه تدخل في صلاحيات السلطة التشريعية، معتبرًا أن المحكمة تفرغ دور الكنيست من مضمونه.

في المقابل، رحبت الجهات التي قدمت الالتماسات بقرار المحكمة، واعتبرت «حركة الحكومة الجيدة» أن تجميد تنفيذ القانون يمنع منح حصانة للمتهربين من التجنيد، ويُبقي الالتزام بالخدمة العسكرية قائمًا إلى حين الفصل في الطعون.

بدورها، رحبت حركة «إسرائيل الحرة» بالقرار، مؤكدة أن قانون التجنيد يجب أن يُطبق على جميع المواطنين دون استثناء.

من جهته، اعتبر عضو الكنيست مائير بوروش أن استمرار إجراءات إنفاذ القانون بحق طلاب المدارس الدينية غير قانوني، بينما اتهمت حركة «أغودات إسرائيل» أرييه ديري بالدفع نحو إقرار قانون كان من المتوقع أن تبطله المحكمة العليا.

وكان الكنيست قد أقر القانون في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 58 صوتًا مقابل 54، ضمن حزمة تشريعات دفعت بها أحزاب الائتلاف قبل بدء العطلة البرلمانية، فيما غاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت.

وعقب إقرار القانون، أعلنت نائبة وزير الخارجية شاران هاسكل استقالتها من الحكومة، بعدما صوتت ضده، معتبرة أنه يضر بمبدأ المساواة وبمن يؤدون الخدمة العسكرية، ويؤثر سلبًا في أمن الدولة.

وشهدت جلسة التصويت انقسامات داخل الائتلاف الحاكم، إذ صوت عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف ضد القانون أو تغيبوا عن التصويت، قبل أن تُقدم التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في دستوريته، لتنتهي المحكمة إلى إصدار أمر مؤقت بتجميد دخوله حيز التنفيذ لحين الفصل في القضية.