أكد حسام سعيد، عضو مجلس نقابة المحامين والمشرف على إدارة التأديب بالنقابة العامة، أن نقابة المحامين كانت وستظل داعمة لحقوق وحريات أعضائها، مشددًا على أن مسألة الحجاب لم تكن يومًا مطروحة داخل النقابة، وأن لكل محامٍ الحرية في خياراته الشخصية، في إطار الضوابط العامة وآداب المهنة، وأن النقابة تدعم أعضاءها في ذلك.
وأوضح سعيد، في تصريحات له، أن الإجراءات المتخذة بحق المحامية لؤه خلف جاءت على خلفية شكوى رسمية تقدم بها عدد من المحامين إلى نقابة سوهاج الفرعية، وتضمنت وقائع تتعلق بتصرفات ومسلكيات أثناء ممارسة العمل، نافيًا وجود أي ارتباط بين القرار وما أثير بشأن عدم ارتدائها الحجاب.
وأشار إلى أن نقابة سوهاج باشرت التحقيق وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ثم أحالت الملف إلى النقابة العامة، التي قررت، من خلال هيئة مكتبها، وقف المحامية عن مزاولة المهنة، وإحالتها إلى التأديب للفصل في الاتهامات المنسوبة إليها.
وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين أن امتناع النقابة عن إعلان تفاصيل الشكوى أو التحقيقات يأتي التزامًا بسرية الإجراءات، وحفاظًا على مستقبل المحامية المهني، لا سيما أن مدة قيدها بالنقابة لا تتجاوز ستة أشهر.
كما شدد على أن ما تقوم به المحامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من ادعاءات ضد النقابة، على حد قوله، يمثل خروجًا على آداب مهنة المحاماة وتقاليدها، ويستوجب مساءلتها تأديبيًا.
وكانت نقابة محامي سوهاج الفرعية قد أعلنت، في يونيو الماضي، وقف المحامية احتياطيًا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية مخالفات لقانون المحاماة وآداب المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة تمسكها بتطبيق أخلاقيات وآداب المهنة وصون كرامتها.