قال المحامي خالد أبو بكر، إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أتاح صلاحيات ضم الخبرات والكفاءات من المستشارين إلى مجلس إدارته.
وأضاف "أبو بكر"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد"، أن مشروع القانون أقر "رقابة عنيفة جدًا من كل الجهات"، مشيرًا إلى أن الجهاز بات "ذراعًا اقتصاديًا" يعمل على تشغيل القطاع الخاص، ويوفر فرص العمل، ويبحث كل سبل الاستثمار لأدوات الدولة.
وأشار إلى أن ميزة الجهاز تكمن في فكر القطاع الخاص واعتماده على كوادر متميزة بالثقافة والحداثة والالتزام بالمواعيد، وتقديم دراسات جدوى تنافسية على مستوى الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن القوانين تسمح بدخوله في شراكات، كما أن مشروع القانون يضع الجهاز في مساواة مع الجميع من خلال النص على إمكانية مقاضاته وتوفير كل الضمانات.
وأكد أن القانون الجديد، الذي سيصدر خلال أيام، سيوفر "فرصة كبيرة للمستثمرين في الوطن العربي والشرق الأوسط للتعرف على جهاز مستقبل مصر والدخول في شراكات، واستغلال الفرص الاستثمارية التي تملكها الدولة المصرية".
ودعا الدكتور بهاء الغنام إلى عقد مؤتمر "إقليمي دولي" عقب إقرار القانون، لشرح ماهية الجهاز والنتائج التي تحققت، بكل فخر، فعليًا على أرض الواقع.
وشدد على أن فلسفة "المسارات الموازية" وخلق الحلول من العدم كانت ضرورة لإدارة وتوفير احتياجات 100 مليون مواطن، مختتمًا: "اليوم أصبح لمصر ذراعًا اقتصاديًا حرًا وجريئًا ومتطورًا".
ووافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويستهدف مشروع القانون تحويل تبعية الجهاز إلى رئاسة الجمهورية، مع تدشين صندوقين تابعين له، أحدهما سيادي والآخر خدمي.
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.