قالت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ملف حذف بعض بطاقات التموين تسبب في «وجع الناس جدًا».
وأشارت، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «اليوم هنا القاهرة»، إلى أن عملية الحذف الحالية تشوبها «إشكالية أساسية» تتعلق بالبيانات، قائلة: «نحن نستبعد الناس جزافًا، وبعض المواطنين فوجئوا بوجود ملكيات سيارات مسجلة بأسمائهم، رغم أنهم لا يمتلكونها»، بحسب قولها.
وأعربت عن تحفظها على عدد من المعايير المطبقة، وفي مقدمتها معيار المدارس الخاصة، رافضة إدراج الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس خاصة تتراوح مصروفاتها بين 10 آلاف و20 ألف جنيه ضمن شريحة غير المستحقين للدعم، لا سيما أن بعض هذه الأسر تلجأ إلى تلك المدارس لتوفير أساسيات التعليم لأبنائها من خلال «الجمعيات».
وانتقدت معيار امتلاك الأراضي الزراعية، متسائلة: «لماذا أستبعد أي شخص لديه أرض زراعية، دون أن أبحث هل تحقق له دخلًا أو يستفيد منها أم لا؟».
وشددت على أن معيار امتلاك سيارات موديل 2017 وما بعدها تجاهل حقيقة أن كثيرًا من المواطنين يستخدمون هذه السيارات مصدرًا أساسيًا للرزق، قائلة: «هناك ناس عندها سيارات موديل 2018 و2019 وما بعدها، يعملون عليها بسبب اشتراطات شركات النقل الذكي، فأنا حاسبته على أكل عيشه. كل هذا يقول إننا لم نبحث، والإشكالية الأخرى أنني أغلقت على الناس هذا الدعم دون سابق إنذار».
وتساءلت عن سبب عدم إخطار المواطنين برسائل تسبق قرار الحذف بشهر على الأقل، لتوضيح الأسباب ومنحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم.
وأضافت أن هناك «توصية مهمة» خرجت بها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقب مناقشة هذا الأمر، شددت على رفض معاقبة المواطن مرتين على المخالفة نفسها، بحيث لا يجوز للوزارة حذف بطاقة مواطن بذريعة وجود مخالفات بناء أو مخالفات كهرباء.
وأوضحت أن الجهات المختصة قامت بالفعل بمحاسبة هؤلاء المواطنين قانونيًا، وبالتالي فإن حذفهم من منظومة الدعم التمويني يُعد عقوبة إضافية «غير منصفة».