بدأت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تطبيق قانون يجيز فرض تعويضات عقابية كبيرة على المؤسسات الإخبارية ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي بسبب نشر معلومات كاذبة، في وقت حذرت فيه جماعات صحفية من أن القانون قد يحد من حرية النقاش العام ويفتح الباب أمام الرقابة.
ويقول صحفيون وجماعات معنية بالحريات المدنية إن القانون، الذي صيغ بعبارات فضفاضة، لا يحدد بوضوح نوع المعلومات المحظورة، كما يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية وسائل الإعلام، محذرين من أنه قد يثني وسائل الإعلام عن نشر تقارير نقدية تتناول المسؤولين الحكوميين والسياسيين والشركات الكبرى.
ويتيح القانون للمحاكم الحكم بتعويضات تصل إلى خمسة أضعاف الخسائر المثبتة ضد المؤسسات الإعلامية والقنوات الكبرى على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صناع المحتوى على يوتيوب، إذا ثبت أنهم نشروا معلومات غير قانونية أو كاذبة أو مُتلاعبا بها بهدف إلحاق الضرر أو تحقيق مكاسب.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض من يعيد نشر معلومات أكثر من مرتين بعد صدور حكم قضائي يؤكد أنها كاذبة أو متلاعب بها لغرامة تصل إلى مليار وون (نحو 656 ألف دولار) تفرضها هيئة تنظيم الإعلام في البلاد. كما يلزم القانون شركات الإنترنت التي تدير منصات تواصل اجتماعي كبرى يزيد عدد مستخدميها اليوميين على مليون مستخدم باتخاذ إجراءات، مثل إزالة المحتوى أو تعليق حسابات المستخدمين، عند تلقي بلاغات بشأن معلومات كاذبة أو مفبركة.
وحظي القانون بدعم الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة الرئيس لي جيه ميونج، وأقرته الجمعية الوطنية في ديسمبر/كانون الأول الماضي رغم مقاطعة المعارضة المحافظة لجلسة التصويت. ويؤكد الحزب الحاكم، الذي سبق أن حاول دون نجاح إقرار تشريع مماثل في ظل حكومات سابقة، أن القانون ضروري لمكافحة الأخبار الكاذبة وحملات التضليل، والتي يرى أنها تشكل تهديدا متزايدا للديمقراطية من خلال تأجيج الانقسام وخطاب الكراهية.