أكد مصدر بوزارة المياه والري الأردنية، أن تأمين المياه للمواطنين ولكل الاستخدامات يمثل أولوية وطنية قصوى، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت منذ العام الماضي خططًا وسيناريوهات بديلة لضمان استمرارية التزويد المائي في ظل مختلف الاحتمالات، وذلك بعد ما أثير بشأن شراء كميات إضافية من المياه من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح المصدر - في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء - أن الأردن يحصل على حقوقه المائية المنصوص عليها في معاهدة السلام، لافتًا إلى تنفيذ الوزارة نفذت إجراءات عاجلة لتعزيز مصادر المياه، من بينها صيانة عدد من الآبار وزيادة إنتاجيتها، وتجهيز وحفر آبار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من مصادر غير تقليدية مثل الآبار المالحة، وتشديد الرقابة على الاعتداءات على مصادر المياه، بما ساهم في توفير كميات إضافية لسد جزء من عجز مياه الشرب.

وأضاف أن الوزارة تواصل استكمال إجراءات الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني، بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا للبدء في تنفيذه، موضحًا أن المشروع سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، بما يسهم في تغطية معظم الاحتياجات وسد جزء كبير من العجز المائي المزمن في المملكة.

وتأتي تصريحات الوزارة عقب كشف هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل لم تجدد حتى الآن اتفاقية المياه مع الأردن، والتي كانت تسمح للمملكة بالحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، وسط تقارير عن حالة غضب أردني من الموقف الإسرائيلي.

وقالت الهيئة "إن الاتفاقية القائمة، والمستندة إلى معاهدة السلام بين البلدين، انتهت قبل نحو 8 أشهر دون تجديدها"، مشيرة إلى أن مصادر إسرائيلية تحدثت عن عدم وجود توقعات حالية لتوقيع اتفاقية جديدة، دون الكشف عن أسباب الرفض.

وبموجب الترتيبات السابقة، كانت إسرائيل تزود الأردن بنحو 100 مليون متر مكعب من المياه سنويًا بدلًا من 50 مليون متر مكعب المنصوص عليها في معاهدة السلام لعام 1994، وذلك في إطار اتفاقيات لاحقة بين الجانبين.

ومن جهته، قال رئيس منتدى الشرق الأوسط للمياه ووزير المياه والري الأردني الأسبق الدكتور حازم الناصر، لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، "إن المواقف الأردنية الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كان لها تأثير مباشر على وقف تجديد اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل".

وأوضح أن الاتفاقية التي وقعت عام 2023 كانت تنص على تزويد الأردن بـ50 مليون متر مكعب إضافية سنويًا لمدة 3 سنوات، لكنها انتهت فعليًا، مشددًا على أن الحقوق المائية الأردنية الواردة في معاهدة السلام "حقوق ثابتة وسيادية"، وأن المملكة تحصل على حصتها المائية كاملة.

وأكد أن المياه التي يحصل عليها الأردن بموجب الاتفاقيات "ليست منّة من أحد، وإنما التزام قانوني دولي"، مشيرًا إلى أن كمية الـ50 مليون متر مكعب الإضافية تمثل أقل من 4% من الموازنة المائية الوطنية، ويمكن تعويضها عبر حفر الآبار، وتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير تقنيات إدارة المياه والزراعة.

وأشار الناصر إلى أن الموسم المطري الأخير ساهم في رفع التخزين في السدود الأردنية إلى نحو 55% - 60% من السعة الكلية، مؤكدًا قدرة المملكة على مواجهة التحديات المائية رغم الضغوط الناتجة عن استضافة اللاجئين.