أكد أحمد عبيد، الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة الموارد البشرية والأجور للعاملين، من خلال لجنتين تم تشكيلهما بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف معالجة عدد من الملفات المتراكمة وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين العاملين.
عناصر الأجور
وأوضح عبيد، أن هناك اختلافات في تطبيق بعض عناصر الأجور، ومنها الأجر الوظيفي، داخل قطاعات المجلس الأعلى للآثار، وهو ما تعمل الوزارة على مراجعته وإصلاحه، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة انتهت من دراسة عدد من الملاحظات المتعلقة بآليات التطبيق.
وأضاف أن الأجور في ديوان عام وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تختلف عن نظيرتها في المجلس الأعلى للآثار، موضحًا أن بعض عناصر الأجر الوظيفي في ديوان عام الوزارة تقل عن نظيرتها بالمجلس، في حين تختلف بعض المزايا الإضافية من جهة إلى أخرى.
وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجنتين مؤقتتين عقب اجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ الأولى لتعديل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، والثانية لمراجعة جداول الأجور ولائحة الموارد البشرية، مؤكدًا أن العمل في هذا الملف وصل إلى مراحل متقدمة.
وأوضح الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، أن مسودة اللائحة الجديدة جرى إرسالها إلى ممثلي الإدارات المختلفة لإبداء ملاحظاتهم خلال مهلة محددة، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية وعرضها على الجهات المختصة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشمل مناقشة المقترحات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتمادها، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بحرص شديد نظرًا لتأثيره المباشر على آلاف العاملين، وأن الهدف هو الوصول إلى حلول عادلة وقابلة للتطبيق، بعيدًا عن اتخاذ قرارات متسرعة أو إثارة توقعات قبل استكمال الإجراءات الرسمية.