أكدت الحكومة الأردنية أن الاعتداء الذي استهدف اثنين من رجال الأمن العام في العاصمة عمّان، الخميس، يُشتبه في كونه عملًا إرهابيًا، وفقًا لما أظهرته التحقيقات الأولية، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أمن المملكة واستقرارها.
وقال الناطق باسم الحكومة، وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، إن الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم يمثل اعتداءً على هيبة الدولة وسيادة القانون، وعلى المجتمع الأردني بأكمله.
وأضاف أن أمن الأردن واستقراره يأتيان فوق كل اعتبار، مؤكدًا قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين والمقيمين، وتطبيق القانون بحزم على كل من يرتكب اعتداءات أو يتجاوز أحكامه.
وأوضح المومني أن رئيس الوزراء يتابع تعامل الأجهزة المختصة مع الحادث، مشددًا على ضرورة الإسراع في كشف ملابساته ودوافعه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين.
وبحسب ما أوردته وكالة «عمون» الأردنية، وقع الاعتداء أمام إحدى السفارات في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان، حيث هاجم شخص أحد رجال الأمن، مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابته بطعنة في الرقبة أودت بحياته.
وأفادت المعلومات الأولية بأن المعتدي كان يحمل خنجرين وعددًا من الأسلحة البيضاء، وحاول الاستيلاء على السلاح الناري الخاص برجل الأمن، إلا أن تدخل زميله حال دون ذلك.
ودخل رجل الأمن الثاني في اشتباك مع المعتدي، وتمكن من إصابته والسيطرة عليه ومنعه من الفرار، لكنه تعرض بدوره لإصابة في الوجه، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعقب الاعتداء، انتشرت القوات الأمنية بكثافة في شارع المدينة المنورة، وأُغلقت مداخله من عدة اتجاهات، بالتزامن مع وصول وحدات مكافحة المتفجرات لفحص موقع الحادث والتأكد من خلوه من أي مواد خطرة.